اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قرار مجلس النواب لمشروع قانون متعلق بتشغيل العمال المنزليين، بـ "الخطوة الايجابية والمهمة ", وجاء التصريح في ظل ارتفاع الأصوات الرافضة له من قبل أحزاب المعارضة التي اعتبرته اغتصاب  في حق الطفولة.

وحسب بيان لحزب العدالة والتنمية، أكد  نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني ، على أن الأمانة العامة للبيجيدي تتبعت، خلال اجتماعها، التفاعل الذي واكب اقرار مجلس النواب لمشروع قانون المتعلق بتشغيل العمال المنزليين, مضيفا, أن هذا المشروع له آثار إيجابية ، وجاء من أجل وضع حدًا لحالة الفوضى التي كانت تحكم هذا القطاع منذ تاريخ طويل ، وأوضح أن البعض يحاول أن يشوش على ايجابيات وتميز هذه الخطوة، بافتعال بعض القضايا التي لا وزن لها, لافتا إلى أن الأطفال يكرسون مختلف أنواع الاستغلال والتي  منها الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، ويحول دون تطوير إمكانياتهم وإدماجهم في التنمية بما يتنافى مع  ما توجبه حقوق الإنسان في إطارها العام بما فيها حقوق الطفل.

ونجح وزير التشغيل عبد السلام الصديقي في  تمرير مشروع قانون رقم 19.12، والمتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، رغم مطالبة الحقوقيين المستمرة لتعديله لينسجم مع الاتفاقيات الدولية ومقتضيات الدستور, ورفضت فرق الأغلبية تبريرات طلب المعارضة، التي دعت إلى رفع سن العمل المنزلي إلى 18 سنة للقضاء الفعلي على تشغيل الأطفال كعمال منزليين نظرا لما يمكن أن يترتب عن الأعمال المنزلية من أخطار, كما اعتبر نواب عن حزبي الإستقلال و الإتحاد الإشتراكي ومجموعة من الجمعيات الحقوقية تمرير القانون اعتداءً واغتصاباً للطفولة المغربية.