وقفت طفلة بالغة من العمر 9 سنوات، مذعورة أمام قاضي التحقيق لتشهد بأن والدها باعها وأجبرها على دفع ثمن خسارته المتكررة في لعب القمار، مقابل ثمانية ملايين دينار. وتمكن الأمن من إلقاء القبض على المتهم، والد الضحية، في منطقة الكرادة، بعد ورود معلومات عن قيام المتهم ببيع ابنته الطفلة إلى أحد الأشخاص. وأفاد الشهود أمام القائم بالتحقيق بأن المتهم عرض ابنته للبيع لقاء مبلغ قدره ثمانية ملايين دينار، كونه مدمنًا على لعب القمار وتراكمت مبالغ الديون عليه إلى حد لم يستطع معه الوفاء بها، بعد خساراته المتوالية، إلا أن الشهود تراجعوا عن أقوالهم المؤكدة لبيع الطفلة، ليغيروها بأن الوالد أودعها لدى المتهم المشتري لحين سداد الدين.

وقال المتهم المشتري، الذي وجدت الطفلة معه، إن المتهم والد الطفلة هو من عرض عليه فكرة شراء البنت بمبلغ الصفقة المذكور، لقاء تسديد ديونه، مضيفًا: "لطبيعة عملي ومهنتي كصاحب مرقص أحتاج باستمرار لـ الفتيات في مختلف الأعمار، وحتى الصغيرات، لتدريبهن على العمل فهي مهنتنا، فقبلت العرض وأتممت الصفقة وكنت أروم تشغيلها في المرقص". ومن جانبه، اعترف الأب في كل مراحل التحقيق والمحاكمة بما جاء في أقوال الشهود والمشتري، بقيامه بعرض صرف المبلغ وتسديد الديون على لعبة القمار، وكان المبلغ المتفق عليه ثمانية ملايين دينار.

واطلعت المحكمة على محضر الضبط الذي أيد وجود الطفلة لدى صاحب المرقص، والتأكد من هوية الأحوال المدنية الخاصة بالطفلة الضحية، والمتثبت فيها ميلادها في آذار / مارس من العام 2007، ونسبها للأب المجرم. وبهذا فإن محضر الضبط وأقوال الشهود وإفادة الطفلة وبيان حالها، واعتراف المتهمين (والدها والمشتري)، أمور وجدتها المحكمة أدلة كافية ومقنعة لتجريم الوالد وفق المادة 6/أولاً وخامسًا بدلالة المادة 1 من قانون مكافحة الإتجار في البشر رقم 28 لسنة 2012.

وتشكلت محكمة الجنايات المركزية وقررت إصدار حكمها في حق المجرم، والد الطفلة، بالسجن المؤبد كعقوبة أصلية وبغرامة مالية قدرها 15 مليون دينار وفق المادة المذكورة. وفي حالة دفع الغرامة بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر، تنفذ بالتعاقب مع العقوبة الاصلية مع احتساب الموقوفية، وفيما يخص الطفلة أصدرت المحكمة تأييدًا لقاضي التحقيق بإيداعها في دور الدولة للأيتام.