أظهرت نتائج ورقة تحليلية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية خلال عام 2017 حول "الحالة الزواجية في الأردن"، أن هنالك علاقة قوية ما بين الزواج المبكر والانقطاع عن التعليم، بينما تنص تعليمات الإذن بالزواج لمن هم دون 18 عامًا على ضرورة أن لا يكون الزواج سببًا في انقطاع الزوجة عن التعليم.

ويؤثر الزواج المبكر سلبًا على تعليم الفتيات بمستوياته المختلفة حتى الدراسات الجامعية والعليا، ويؤدي تزويجهن المبكر عمليًا إلى انقطاعهن عن التعليم وبالتالي حرمانهن من هذا الحق الأساسي من حقوقهن، ويؤثر بشكل مباشر على قدرتهن في الحصول على أعمال ووظائف تساهم في تنمية المجتمع تنمية شاملة ومستدامة، ويضعف قدراتهن الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على حد سواء.

وتشير أرقام الورقة التحليلية المستندة على التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن لعام 2015، بأن 32.9% من الأميات الأردنيات و 5.5% من الأميين الأردنيين تزوجوا عند عمر 17 عامًا فأقل، كذلك الأمر بالنسبة لـ 25.7% من الأردنيات الملمات (يقرأن ويكتبن)، و 35.8% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الابتدائي، و 30.7% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الإعدادي، و 31.4% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الأساسي، جميعهن تزوجن عند عمر 17 عامًا فأقل.

ولفتت جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء "تضامن" أن هناك علاقة عكسية قوية تربط بين الزواج المبكر للفتيات وتحصيلهن العلمي، فقد أوضحت النتائج بأنه فقط 11.1% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الثانوية تزوجن عند عمر 17 عامًا فأقل، و 1.6% من الأردنيات اللاتي يحملن دبلوم متوسط، و 1.2% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة البكالوريوس، و 1.3% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الدبلوم المتوسط، و 1.2% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الماجستير، وأخيرًا 2.1% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الدكتوراه.

وعلى الرغم من وجود شرط لمنح الإذن بالزواج لمن هم دون بين 15-18 عامًا بأن لا يكون الزواج سببًا في الانقطاع عن التعليم المدرسي، إلا أن الأرقام والنسب أعلاه تشير إلى عدم جدوى هذا الشرط، لافتقاره إلى آليات متابعة توفره والى الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها عند الإخلال به، فقد صدرت بتاريخ 16/7/2017 التعليمات الجديدة والمحدثة لزواج القاصرين والقاصرات ونشرت في عدد الجريدة الرسمية رقم 5472 تحت عنوان "تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة رقم (1) لعام 2017 صادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لعام 2010"، وبدا العمل بهذه التعليمات اعتبارا من 1/8/2017، فيما ألغيت تعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة لعام 2011.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه "تضامن" من حيث المبدأ على موقفها المعارض لزواج القاصرين والقاصرات، ومطالبتها المستمرة في تعديل قانون الأحوال الشخصية وحصر حالات الإذن بزواج من أكمل السادسة عشرة من عمره وتحديدها بدقة، فإنها تأمل إلى حين تحقيق ذلك أن تحد التعليمات الجديدة من عدد حالات تزويج الأطفال (الزواج المبكر) والتي جاءت أكثر تفصيلًا من التعليمات السابقة على الرغم من وجود عدد من الملاحظات عليها وتم تناولها في بيانات سابقة.
 
أما المادة (4) من التعليمات فقد نصت على شروط منح الإذن بالزواج حيث جاء فيها ": يجب على المحكمة مراعاة ما يلي لغايات منح الإذن بالزواج: 1- أن يكون الخاطب كفؤًا للمخطوبة وفقًا لأحكام المادة (21) من القانون. 2- أن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار التامين. 3- أن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسبًا من وسائل التحقق. 4- أن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشر عامًا. 5- أن لا يكون الخاطب متزوجًا. 6- أن لا يكون الزواج سببًا في الانقطاع عن التعليم المدرسي. 7- إثبات مقدرة الخاطب على الإنفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية. 8- إبراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد."

وقد صل إجمالي حالات الزواج العادي والمكرر لعام 2016 والتي سُجلت لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة 81343 حالة، بانخفاض طفيف جدًا بلغ 30 حالة زواج مقارنة مع عام 2015 (81373 حالة زواج). فيما ارتفعت حالات الزواج المبكر (أقل من 18 عامًا) بحوالي 41 حالة زواج حيث بلغت 10907 حالات عام 2016 فيما كانت 10866 حالة عام 2015. وذلك وفق ما جاء في التقرير الإحصائي السنوي لعام 2016 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وتشير "تضامن" إلى أن نسبة الزواج المبكر إلى إجمالي حالات الزواج ثبتت على ارتفاع خلال آخر عامين، على الرغم من الجهود التوعوية والإرشادية التي تبذلها مختلف الجهات والمؤسسات للحد منها. فلم تتراجع هذه النسبة التي سجلت خلال عاميي 2016 و 2015 حوالي 13.4%، وتتساءل "تضامن" عن مصير مجمل أعداد القاصرات والقاصرين التعليمي! وهل سنشهد كل عام حرمان ما يقارب 10 آلاف قاصر وقاصرة من التعليم الأساسي وبالتالي من إمكانية إكمال التعليم الجامعي والعالي؟ ولم يعد التحجج مقبولًا بأن الزواج المبكر لا يحرم الفتيات بشكل خاص من حقهن في التعليم في ظل الأرقام والحقائق المتوفرة، بل أصبح من الضرورة بمكان عدم منح الإذن بالزواج إلا في أضيق الحدود مع بيان إجراءات التحقق من شرط التعليم وما يترتب على مخالفته عند منح الإذن لحالات استثنائية ومحددة، إلى حين تعديل القانون ومنع الزواج المبكر بشكل كامل.