نشرت صحيفة "القضاء" تقريراً حول إحدى حالات الابتزاز الالكتروني الاخذة بالانتشار في المجتمع العراقي، تورط فيها موظف أنشأ حساباً وهمياً على موقع "الفيسبوك" وابتز من خلاله زميلاته عبر تهديدهن بنشر صورهن الخاصة مالم يمنحنه اموالاً. وقالت الصحيفة في تقريرها " مرة أخرى تطرق الجرائم الالكترونية أبواب المحاكم وبالطريقة نفسها وهي ابتزاز النساء بالتهديد بنشر صورهن الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على أموال.

وأكدت ان محكمة جنايات الرصافة اصدرت قراراً بالحبس المشدد سنتين ضد متهم لقيامه بنشر صور فتاة وابتزازها للحصول على أموال بصورة متكررة. وتبين تفاصيل القضية وفقاً للقضاء أن "المتهم صديق للعائلة وهو موظف زميل للفتاة وزوجها وحصل على الصور من خلال وجوده المستمر داخل دار الضحية من حاسوبها الشخصي".

وتواصل " سرق المتهم مجموعة من الصور الخاصة بالفتاة مستغلة علاقته بالزوجين، وهددها بنشرها على فيسبوك ما لم تدفع آلاف الدولارات".وتضيف "بعث المتهم برسائل وصلت إلى المشتكية على الماسنجر بحسابه الذي أوهمها بأنه قد تهكر ومن حساب آخر، تبين فيما بعد صلته به، واحتوت الرسائل على عشر صور خاصة بالمشتكية، ساومها على دفع  20 الف دولار مقابل عدم نشرها".  واشارت الى "ان المشتكية اضطرت  للقيام بدفع 10 الاف دولار مقابل عدم نشر الصور حفاظا على سمعتها وسمعة عائلتها، لكن هذا التهديد تكرر مرة أخرى عبر الفايبر بصورة جديدة مقابل 50 ألف دولار".

وتبين بحسب الموظفة أن  زميلها الذي ادعى أن حسابه مهكر هددها بنشر صورها في الدائرة والبيت في صفحة على موقع الفيس بوك بعنوان "فضائح الموظفات". ولفتت إلى أن "المتهم قد أقنعها بأنه الوسيط الذي من خلاله ترسل الأموال وقد سلمته الأموال أمام شهود من الدائرة نفسها. وجاء في إفادة المشتكية أن المتهم يعرف جيداً الأماكن التي تخصها مجتمعة (دار زوجها، وأهلها، والدائرة)، وهو يعمل معها وزوجها في دائرة واحدة، وبحسب المجني عليها فأن المتهم هو الوحيد الذي يدخل الى دارهم وكأنه احد أفراد العائلة للعلاقة بين المتهم وزوجها ورابطة الزمالة القوية التي تربطها به".

وتبين للمحكمة بحسب القضاء "إن للمتهم أختا تعيش في كركوك وتعود إليها إدارة بعض المواقع الالكترونية، وهي المواقع التي تم إغلاقها في يوم توقيف  المتهم نفسه، ومنها موقع "فضائح الموظفات". وأوضحت المشتكية وفقاً للصحيفة في معرض إفادتها أمام المحكمة انها "قامت بإبلاغ زوجها بما حدث، وبعد كلامه مع المتهم جاء شخصان إلى الدائرة ليهددا زوجها بأنه مسؤول عن أي ضرر يحصل على المتهم سيقومان بنشر الصور في موقع "فضائح الموظفات".

 وأضافت أنه "بعد شكوى قدمها زوج المجني عليها تم التحقيق في القضية واعترف المتهم بقيامه بسرقة الصور وابتزاز زميلته في الدائرة ونشر الصور في موقع أسسه لهذا الغرض اسمه فضائح الموظفات". وقررت المحكمة إدانته وفقاً لاحكام المادة 430/1 من قانون العقوبات العراقي وبدلالة المواد 47 و48 وصدر القرار بالحبس المشدد لمدة سنتين وجاهيا قابلا للتمييز.