محاكم الأحوال الشخصية في العراق

شهدت محاكم الأحوال الشخصية في البلاد كافة، تسجيل أكثر من 14 ألف زواج خلال شهر حزيران الماضي، في وقت سجلت المحاكم أربعة آلاف حالة طلاق تقريباً. وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان وردت الى "العرب اليوم"، إن "محاكم البلاد شهدت تسجيل (14255) زواجاً و(3792) حالة طلاق خلال شهر حزيران/يونيو الماضي".

وأضاف بيرقدار أن "محكمة استئناف بغداد الرصافة احتلت المرتبة الأولى بعدد حالات الزواج  فيما احتلت استئناف نينوى المرتبة الثانية وهي إشارة إلى عودة الحياة للمدينة المحررة حديثا". وعن الطلاق لفت إلى أن "محكمة استئناف بغداد الكرخ جاءت بالمرتبة الأولى بعدد حالات انفصال الأزواج".
وشكلت نتائج إحصاء حالات الطلاق التي كشفت عنها السلطات القضائية في العراق، خلال العام الماضي صدمة كبيرة في الأوساط الاجتماعية والدينية بسبب تحقيقها لأرقام لم تسجل منذ أعوام في البلاد، فيما عزاها البعض الى الظروف الأمنية والاقتصادية التي يعاني منها البلد بعد الغزو الأميركي العام 2003.

وفاقت نسبة الطلاق في العراق لعام 2016 التوقعات وشكلت بمجملها ظاهرة خطيرة، وفق مراقبين للشأن الاجتماعي في العراق لما قد يسببه ذلك من تداعيات في تفكك الأسر ورسم مستقبل مجهول لضحايا الطلاق. وتشير الإحصاءات الصادرة من السلطة القضائية الاتحادية العراقية، إلى أن العراق سجل خلال العام الحالي 53.182 ألف حالة طلاق مقابل 196.895 زواج باستثناء شهر كانون الأول/ ديسمبر الحالي، مما يظهر أن نسب الطلاق تشكل ما يقارب نسبة الربع من أعداد حالات الزواج، ويمكن أن يكون الرقم أعلى من المعلن لأن بعض حالات الزواج غير الشرعي لايتم تسجيلها في المحاكم لعدم بلوغ الشابات المتزوجات السن القانونية.

وأظهرت إحصاءات السلطات العراقية أن حالات الطلاق في العام الحالي، اذا أضيفت إليها إحصائية شهر ديسمبر الحالي، ستسجل النسبة الأعلى في عدد حالات الطلاق بين الأزواج العراقيين على مر السنوات الماضية ما عدا العام 2011 والذي سجل 59 ألفاً و515 حالة.

وجاءت العاصمة بغداد وبحسب الإحصاءات الرسمية الأعلى بنسب الطلاق، فيما تلتها محافظتا واسط والبصرة جنوب البلاد.
وأعرب مختصون في الشأن الاجتماعي، عن قلقهم من الارتفاع الخطير في ظاهرة الانفصال بين الأزواج والتي تنذر بتفكّك الأسر العراقية، فيما حملوا الأزمات الاقتصادية والأمنية التي يمر بها البلد، والتي في مقدمتها عمليات القتل والتهجير منذ العام 2003 وحتى الآن، وراء الضغط النفسي والاضطراب عند الكثير من العراقيين.