خلال احتفالية خاصة تقام الأحد 17 تموز/ يوليو الجاري في مقر جمعية معهد تضامن النساء الأردني، "تضامن" سيعلن إطلاق اسم القاضية الدولية الأردنية العين تغريد حكمت على التحالف الأردني للعدالة الجنائية للنساء ودعم المحكمة الجنائية الدولية، وذلك تقديرًا لجهودها وريادتها وتميزها في هذا المجال.

ويحتفل العالم يوم 17 تموز/ يوليه من كل عام بيوم العدالة العالمي، وهو اليوم ذاته من عام 1998 الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بموافقة 120 دولة وامتناع 21 دولة عن التصويت ومعارضة 7 دول وهي إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية والصين والعراق وليبيا وقطر واليمن.  وتشير "تضامن" إلى المحكمة الجنائية الدولية كأول محكمة جنائية دولية دائمة مستقلة، وأنشئت في الأول من تموز / يوليه 2002 خصيصًا لمحاسبة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، خصوصا جرائم (الإبادة الجماعية، والحرب والعدوان)، والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.

 ودخل نظام روما الأساسي حيز التنفيذ بتصديق 10 دول دفعة واحدة بتاريخ 11 نيسان/ أبريل 2002، ليرتفع عدد الدول المصادقة الى 66 دولة ومن بينها الأردن، وقد حال ذلك دون تمتع دولة بعينها بشرف المصادقة رقم 60. ويصل حتى تاريخه عدد الدول الموقعة إلى 139 دولة وعدد الدول المصادقة إلى 124. وتضيف "تضامن" بأنه واعتبارًا من عام 2010 يحتفل العالم سنويا يوم 18 تموز / يوليه بيوم نيلسون مانديلا للعدالة الاجتماعية، الذي ينادي بالحرية والعدالة والديمقراطية.

قضي مانديلا 67 عامًا من حياته في النضال من أجل السلام والعدالة الاجتماعية وكان يردد دائمًا أنها مهمة الناس العاديين في أن يجعلوا من العالم مكانًا أفضل، وقد حصل عام 1993 على جائزة نوبل للسلام. وإحياءً لنضال (ماديبا) كما يسمي الجنوب أفريقيون زعيمهم السابق مانديلا، على سكان العالم أن ينفقوا 67 دقيقة من وقتهم لصالح خدمة مجتمعاتهم. هذا وقد توفي مانديلا في الخامس من شهر كانون أول/ ديسمبر من عام 2013.  ومن أقوال مانديلا التي لا يمكن نسيانها "أطفالنا أعظم كنز لدينا، هم مستقبلنا، ومن يسيء معاملتهم يمزق نسيج مجتمعنا ويضعف أمتنا "، و"سأواصل الكفاح من أجل الحرية حتى الرمق الأخير"، و" من الحقائق المحزنة للغاية في الوقت الراهن أن القلة القليلة، لا سيما من الشباب، هي التي تطالع الكتب، وما لم نتمكن من إيجاد وسائل مبتكرة لمعالجة هذا الواقع، فإن الأجيال المقبلة يواجهها خطر فقدان تاريخها"، و"السعي الأعمى للشهرة لا علاقة له بالثورة".

وتشير "تضامن" باعتبارها الجهة المنسقة للتحالف الأردني للعدالة الجنائية للنساء ودعم المحكمة الجنائية الدولية الذي يسعى إلى حث الدولة على مواءمة تشريعاتها الوطنية بما ينسجم مع النظام الأساسي للمحكمة، وإيجاد قنوات إتصال لتزويدها بأي انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وضرورة التوعية وخلق نوع من الثقافة العامة حول المحكمة الجنائية الدولية على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية.  فعلى المستوى الوطني يوجه التحالف أهدافه نحو التنسيق مع المؤسسات والجهات الوطنية التي يتقاطع عملها مع المحكمة الجنائية الدولية مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للقانون الدولي والإنساني، إضافة للإسهام وبالتنسيق مع المجلس القضائي ونقابة المحامين ببرامج التدريب للقضاة والمحامين حول المحكمة الجنائية الدولية وآليات وعملها وكيفية الترافع أمامها، لا سيما في ظل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص في العديد من الدول العربية.

 إن أغلب ضحايا جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية هم من النساء والأطفال سواء أكان ذلك بشكل مباشر قتلًا وتعذيبًا واغتصابًا واعتداءات جنسية وتهجيرًا، أو بشكل غير مباشر كقتل وتعذيب الأزواج والأخوة والأباء والأبناء. كما أن أشكالًا وأنماطًا جديدة من العنف ضد النساء بما فيها العنف الجنسي باعتباره آداة حرب توجب إجراءات فورية وتقديم مرتكبيها للعدالة سعيًا لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.  إن حماية النساء والأطفال في ظل النزاعات والصراعات تتطلب تحركًا سريعًا ودعوة ملحة للانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، سيما أن ضعف وصول النساء للعدالة قد ينعدم خلال النزاعات وما بعدها في ظل غياب شبه كامل لأنظمة عدالة لم تنصفهن أصلًا؛ وبالتالي تصبح العدالة الانتقالية التي توثق انتهاكات حقوق النساء وتلك القائمة على النوع الاجتماعي أمرًا واجبًا ومن مسؤولية الدولة ومؤسساتها ومسؤولية مؤسسات المجتمع المدني ونشطائها ونشيطاتها.

وتشير العدالة الانتقالية إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي تطبقها الدول من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص. وتشمل هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات الحكومية. في ما يتوجب تقديم الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للمحاكمة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب إنصافًا للضحايا / الناجين والناجيات، وتحقيقًا للعدالة الجنائية خاصة للنساء.

وفي الوقت الذي ترحب فيه "تضامن" بالجدية والقوة والإصرار الذي عبر عنه المجتمع الدولي بإصدار وثيقة القضاء على العنف ضد النساء والفتيات ومنعها، واعتبار الاغتصاب والعنف الجنسي ضدهن أثناء النزاعات والحروب جريمة حرب، فإنها تعبر عن قلقها البالغ لارتفاع وتيرة العنف ضد النساء والفتيات في العديد من الدول العربية بشكل خاص ودول العالم بشكل عام، وتعلن تخوفها من التخاذل والتراخي في تنفيذ تلك الدول لالتزاماتها، ومن فقدان زخمها مع مرور الوقت.

وواصل المجتمع الدولي جهوده التي توجت بإصدار مجلس الأمن قراره رقم 2106 بتاريخ 24/6/2013 المتعلق بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات النزاع، الذي يكرر "مطالبته جميع أطراف التراع بوقف جميع أعمال العنف الجنسي وقفًا كاملًا وفوريا، كما يكرر دعوته لهذه الأطراف أن تتعهد بالتزامات محددة وذات إطار زمني لمكافحة العنف الجنسي تشمل جملة أمور منها إصدار أوامر واضحة عبر تسلسل قياداﺗﻬا تحظر العنف الجنسي، والمحاسبة على خرق هذه الأوامر، والنص على حظر العنف الجنسي في مدونات قواعد السلوك وأدلة العمليات العسكرية الميدانية أو ما شابهها، والتعهد بالتزامات محددة بالتحقيق في الاعتداءات المزعومة في الوقت المناسب والوفاء بتلك الالتزامات، ويهيب كذلك بجميع الأطراف ذات الصلة في النزاعات المسلحة أن تتعاون في إطار هذه الالتزامات مع موظفي بعثات الأمم المتحدة المعنيين برصد تنفيذها، ويهيب بالأطراف أن تعين حسب الاقتضاء ممثلًا رفيع المستوى يكون مسؤولًا عن ضمان تنفيذ هذه التعهدات.

وأعرب القرار عن قلقه من أن العنف الجنسي أثناء النزاعات وما بعدها يؤثر وبشكل غير متناسب على النساء والفتيات والفئات الأكثر ضعفًا التي قد تستهدف بشكل خاص، ويسلم بمسؤولية الدول عن احترام وكفالة حقوق الإنسان لجميع الأشخاص الموجودين أراضيها والخاضعين لولايتها، ويشير إلى إدراج طائفة من جرائم العنف الجنسي بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية المخصصة. ويشير إلى القانون الدولي الإنساني الذي يحرم الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وإلى الحكم الوارد في معاهدة تجارة الأسلحة التي توجب على الدول المصدرة للأسلحة أن تضع في اعتبارها إمكانية استخدامها في أعمال عنف ضد النساء والأطفال.

 ويؤكد القرار أن العنف الجنسي حين يستخدم أو يوعز باستخدامه بصفته وسيلة من وسائل النزاع أو تكتيك من تكتيكاته أو في إطار هجوم واسع النطاق على المدنيين، قد يؤدي إلى استفحال حالات النزاع وإطالة أمده، ومنع هذه الأعمال والتصدي لها يسهم إسهامًا كبيرًا في صون السلم والأمن الدوليين، ويشدد على أهمية مشاركة النساء واعتبارها أساسية لأي استجابة على صعيد المنع والحماية.  ويلاحظ القرار أن العنف الجنسي قد يشكل جريمة ضد الإنسانية أو فعلًا منشئًا لجريمة تتعلق بالإبادة الجماعية، ويشير إلى أن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الخطيرة في النزاعات المسلحة جرائم حرب. ويلاحظ القرار أن مكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم التي ترتكب بحق النساء والفتيات تتعزز من خلال عمل المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المخصصة والمختلطة والدوائر المتخصصة في المحاكم الوطنية. مؤكدا بقوة عزمه مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب ودعم المساءلة بالوسائل المناسبة.

 ويشير القرار إلى أهمية وضع نهج شامل للعدالة الانتقالية في حالات النزاعات المسلحة وما بعدها، وضرورة القيام بصورة أكثر انتظامًا برصد العنف الجنسي، ويشدد على أهمية الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة في الوقت المناسب كأساس لمنع العنف الجنسي والتصدي له، ويشدد على الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به النساء والمنظمات النسائية في التصدي للعنف الجنسي، ودورهن في جهود الوساطة واتفاقات وقف إطلاق النار وإتفاقات السلام.

وفي الوقت الذي تشيد فيه "تضامن" بقرار مجلس الأمن المتعلق بالعنف الجنسي وما تضمنه من تأكيدات ومطالبات والتزامات للدول الأعضاء، فإنها تدعو وبمناسبة يوم العدالة العالمي ويوم نيلسون مانديلا للعدالة الاجتماعية إلى اعتبار إنهاء سياسة الإفلات من العقاب ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الجنائية للنساء والفتيات وأولوية قصوى لإنصاف الضحايا / الناجيات، وتدعو إلى تكاتف الجهود لإنهاء كل أشكال العنف الجنسي ضد النساء خصوصا أثناء النزاعات وما بعدها؛ لما لها من آثار نفسية وصحية مدمرة، وإلى إشراك النساء في الجهود الرامية إلى إنهاء النزاعات، وإلى ضرورة الاعتراف بأدوار النساء وعدم تهميشهن تحقيقًا للمساواة بين الجنسين.