طالبت جمعية حقوقية أردنية بتخصيص  يوم الثاني من تشرين أول / أكتوبر من كل عام ليكون يوماً وطنياً للمرأة الأردنية، ليكون علامة فارقة ومميزة للمرأة الأردنية ، وتتويجاً لجهود الحركة النسائية الأردنية في بداياتها، وأن اختيار هذا التاريخ تحديداً يعزز من أهمية حماية نضال النساء الرائدات وتكريماً لهن بشكل خاص وللنساء الأردنيات بشكل عام مشيرة إلى أنها تطالب بتخصيص هذا اليوم منذ عام 2013

 ودعت جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء  "تضامن" الحكومة الأردنية كونها أبدت استعدادها من حيث المبدأ على اعتماد هذا اليوم واعتباره "يوماً وطنياً للمرأة الأردنية" ، خاصة وأن الإرادة السياسية بدعم النساء الأردنيات قد عبر عنها في مناسبات عديدة جلالة الملك عبدالله الثاني ، وعدد من المسؤولين الأردنيين، وقالت تضامن في بيان لها إنه عام 2015، حددت الإمارات العربية المتحدة يوم 28 آب من كل عام ليكون يوماً وطنياً للمرأة الإماراتية، في حين حددت الكويت خلال عام 2016  يوم 16 أيار من كل عام ليكون يوماً وطنياً للمرأة الكويتية، وكانت لبنان وخلال ذات العام قد أعلنت عن تخصيص يوم 4 تشرين ثاني باعتباره يوماً وطنياً للمرأة اللبنانية.

وأثر انعقاد مجلس النواب الرابع في الفترة من 17/10/1954 الى 26/6/1956 وافقت حكومة سعيد المفتي وتحديداً بتاريخ 2/10/1955 على بعض مطالب الحركة النسائية ، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع الانتخاب الذي أعطى المرأة "المتعلمة" دون "الأمية" حق الانتخاب لا حق الترشح فيما يحق للرجل سواء أكان متعلماً أم أمياً الانتخاب والترشح.

وتعتقد "تضامن" أن هذا القرار وإن كان قاصراً ويميز بين النساء والرجال إلا أنه فتح المجال على مصراعيه أمام النساء الأردنيات للمطالبة والحصول على حقوقهن السياسية كاملة ، وشكل نقطة تحول في مسيرة نضالهن ، وأعطاهن دفعة وقوة وإصرار على مواصلة النضال ، ومهد للحصول على حقوقهن السياسية بالانتخاب والترشح عام (1974)، فقد نصت المادة الثانية من القانون المؤقت (قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 1960)  على أنه :" يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة لها أدناه : (أ) تعني كلمة (أردني) كل شخص ذكر اكتسب الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الأردنية..."
وحصل النساء على حقهن بالانتخاب والترشح أسوة بالرجال دون تمييز في عام (1974) عندما صدر (قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 1974) حيث عدلت المادة الثانية من القانون الأصلي لعام (1960) بتعريف كلمة (أردني) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (2) بشطب كلمة (ذكر) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (ذكر أكان أم أنثى).
وتدعو "تضامن" كافة مؤسسات المجتمع المدني خاصة النسائية منها الى تبني مطلب "يوم وطني للمرأة الأردنية" ، لأن النساء الأردنيات بمختلف مواقعهن وأعمارهن بحاجة الى دعمهن وتكريمهن بيوم يخصص لهن وحدهن ، ويؤسس لأن تكون كل أيامهن احتفالات وتكريم واحترام من خلال تمتعهن بكامل حقوقهن ، وبعيشهن حياة خالية من العنف والتمييز، وتشير "تضامن" إلى أن الاحتفال العالمي بالنساء والمتمثل باليوم الدولي للمرأة والذي يصادف الثامن من آذار / مارس من كل عام ، لا يشكل عائقاً أمام تبني أيام وطنية للنساء ، حيث تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في السادس عشر من شهر كانون أول / ديسمبر من عام 1977 قراراً حمل الرقم 32/142 يدعو الدول الأعضاء إلى الاحتفال بالنساء في أي دولة بناءً على تقاليدها وفي يوم يشكل حدثاً تاريخياً لهن، وفي لبنان أعلن وزير الدولة لشؤون المرأة عام 2016، موافقة مجلس الوزراء على إعلان يوم للاحتفال بالمرأة اللبنانية، وهو 4 نوفمبر من كل عام، دون تحديد لأسباب اختيار هذا التاريخ.

وأعلنت الكويت عام 2016، يوم 16 آيار عيداً للمرأة الكويتية، وهو يوم صدور قرار أميري يمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية عام 2005، بعد سنوات من مطالبة النساء الكويتيات بهذا الحق، وفي الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، عن يوم المرأة الإمارتية الذي حدد في 28 آب من كل عام، وهو ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي عام 1975، باعتباره الجهة الرسمية المعنية بشؤون وقضايا المرأة الإماراتية، وفي مصر ، يحتفل بيوم المرأة المصرية في الـ (16) من آذار / مارس من كل عام وهو ذكرى ثورة المرأة المصرية عام (1919) ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال ولا سيما استشهاد حميدة خليل أول شهيدة مصرية من أجل الوطن. وقد تظاهرت في هذا اليوم أكثر من (300) سيدة بقيادة هدى شعراوي ورفعن أعلام الهلال والصليب كرمز للوحدة الوطنية ونددن بالاحتلال البريطاني والاستعمار . وفي نفس هذا اليوم وبعد مرور أربعة أعوام نادت هدى شعراوي بمظاهرة أخرى وهي الأولى من نوعها لتأسيس أول اتحاد مصري للمرأة وكان هدفها هو تحسين مستوى تعليم المرأة وضمان المساواة الاجتماعية والسياسية، أما في المغرب، فقد خصص يوم (10) تشرين أول / أكتوبر ليكون اليوم الوطني للمرأة المغربية ، والذي يخلد الإعلان عن مدونة الأسرة الصادرة عام (2003)، في ظل الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. وأعلن المغرب تخصيص يوم (10) تشرين أول / أكتوبر من كل عام يوماً وطنياً سنوياً للمرأة ، تتويجاً للتغييرات التشريعية التي تحسن حقوق النساء ، وتفتح المجال لضمان تمثيل أفضل للنساء في مراكز صنع القرار ومواقع المسؤولية .

 وتم اعتماد اليوم الوطني للمرأة المغربية عقب رفع المغرب تحفظاته عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، كما أقر المغرب حق المغربيات المتزوجات من أجانب في منح جنسيتهن المغربية لأبنائهن.

وفي تونس، تحتفل المرأة التونسية يوم (13) آب / أغسطس من كل عام بعيدها الوطني وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الأحوال الشخصية عام (1956) ، وتعاني النساء التونسيات من حالة قلق وريبة إزاء النوايا الفعلية للسلطة الحاكمة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية إلى جانب ما ترمي إليه التيارات الإسلامية المتشددة إزاء وضع النساء ومكتسباتهن التي حصلن عليها على مدى عقود من النضال.

واعتمدت البحرين الأول من كانون أول / ديسمبر من كل عام يوماً للمرأة البحرينية بناء على مبادرة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البحرين رئيسة المجلس الأعلى وبالتوافق مع الاتحاد النسائي البحريني والجمعيات واللجان النسائية خلال لقاءات تشاورية عقدت بهذا الشأن. وقد تم اختيار شعار يوم المرأة البحرينية "قرأت .. تعلمت .. شاركت" مجسداً لجانب هام لدور المرأة في بناء نهضة البحرين الحديثة ، وإسهاماتها المتواصلة لبلورة أوجه الشراكة الكاملة للمرأة البحرينية في عملية التنمية الوطنية ، ولبيان التسلسل المتنامي لدور المرأة البحرينية المسؤول والمتدرج الذي بدأ من القناعات الأولى لجيل الرائدات اللواتي قرأن وتعلمن، لتستمر شراكتها اليوم من منطلق ذلك الحماس والإصرار لتكون البحرين دوماً عنوان البناء والتطوير.

وخصصت عُمان يوماً للمرأة العُمانية في (17) تشرين أول / أكتوبر من كل عام ، بناءً على الاهتمام السامي للسلطان قابوس بن سعيد بإقامة ندوة المرأة العُمانية في عام (2009) ومباركة توصياتها ، وأكد على إبراز دور المرأة العُمانية في شتي المجالات حيث قال في خطابه أمام الاجتماع السنوي لمجلس عُمان بتاريخ 16/11/2009 :" لقناعتنا بأن الوطن في مسيرته المباركة يحتاج إلى كل من الرجل والمرأة فهو بلا ريب ، كالطائر الذي يعتمد على جناحيه في التحليق إلى آفاق السماوات ، فكيف تكون حاله إذا كان أحد هذين الجناحين مهيضاً منكسراً؟ هل يقوى على هذا التحليق؟".