كشف مصدر محلي في محافظة نينوى، السبت، أن تنظيم "داعش" عزل "مسؤولة كتيبة الخنساء" والتي تدعى "أم ياسر المهاجر" بسبب عدم تطبيقها تعليمات التنظيم في جلد وعض النساء في أسواق قضاء تلعفر، مبينا أن التنظيم عيّن فتاة ألمانية الجنسية و"متشددة" بديلة للمهاجر.

وقال المصدر في تصريح صحافي، إن "تنظيم داعش أقدم على عزل مسؤولة كتيبة النساء وهي سورية تدعى أم ياسر المهاجر على خلفية تهاونها مع نساء التنظيم وبقية النساء وعدم تطبيقها لتعليمات التنظيم في جلد وعض النساء في أسواق تلعفر".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التنظيم عين فتاة متشددة وتحمل الجنسية الألمانية لتولي منصب كبيرة نساء التنظيم ومسؤولة كتيبة الخنساء في التنظيم"، مشيرا إلى أن "تلك الفتاة كانت تتولى مهام قيادية في نينوى قبل أن تنسحب مع مجاميع من نساء التنظيم من الساحل الأيمن إلى تلعفر".

يذكر أن كشف مصدر محلي في محافظة نينوى سابقا أن مسؤولة كتيبة الخنساء التابعة لتنظيم "داعش" هربت مع 4 من مساعداتها باتجاه غرب المحافظة.

وأضاف المصدر أن التنظيم استنفر عناصره الخاصة لتعقب هروب المجموعة النسائية التي يعتمد عليها "داعش" في إدارة شؤون الانتحاريات وملف سجون النساء.

وقال المصدر إن مسؤولة كتيبة الخنساء النسوية التابعة لتنظيم "داعش" في ولاية نينوى هربت مع أربع من مساعداتها، واحدة منهن طاجيكية، باتجاه قضاء البعاج غربي نينوى"، أي نحو الحدود مع سورية.

وبين أن مسؤولة الكتيبة تعتبر بمثابة وزيرة شؤون النساء، وهي التي تأخذ على عاتقها توزيع النساء وتجنيدهن وإعداد الانتحاريات.

وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن الهاربات اختفن ومعهن ملايين الدولارات التي كانت بحوزتهن، لافتا إلى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أنهن اتجهن إلى الحدود العراقية-السورية.

من جهته، كشف الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة هشام الهاشمي٬ عن تفاصيل عمل ما يعرف بـ"كتيبة الخنساء" التي تدار من نساء داعشيات في سورية والعراق٬ محذرا من أن التنظيم يحاول إرسالهن إلى بعض الدول بصفة "سائحات" لتنفيذ عمليات متطرفة.

وقال الهاشمي في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"٬ إن "في شهر شباط من عام 2014 في مدينتي الرقة والفلوجة٬ أعلن تأسيس كتيبة الخنساء النسائية٬ وكانت وظيفتها التفتيش والتدقيق بالحواجز والسيطرات الداعشية٬ ثم تطورت هذه الكتيبة لتصبح جزءا من ملف الحسبة والتحقيقات وإقامة الحدود".

وأضاف أن "السعودية ريما الجريشي أصبحت هي المسؤولة وتساعدها السعودية أيضا ندى القحطاني٬ وتم تشكيل مجموعة أم عمارة بقيادة البريطانية أقصى محمد وجميع أفرادها من المقاتلات الأجنبيات اللاتي يستخدمهن التنظيم لاستجرار المقاتلين والفتيات من أوروبا إلى سورية عن طريق التواصل معهم وإقناعهن بالقدوم والانخراط في صفوف التنظيم".

وتابع الخبير في شؤون الجماعات المسلحة٬ أن "عملية التجنيد تبدأ بالتزكية٬ حيث إن معظم عناصر هذه الكتيبة هن من أسر داعشية (زوجة٬ أم٬ بنت٬ أخت) قتيل أو معتقل داعشي٬ بعد ذلك تذهب إلى المسجد لتأخذ دورة شرعية وعقائدية في الولاء والبراء ثم دورة لتعلم مسائل الجاهلية وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودورة أمنية لتعليم التجسس وجمع المعلومات والتحقيق مع المشتبه بهن٬ ودورة عسكرية وبدنية لتعلم فنون القتال والتعامل مع السلاح الخفيف".

وأشار إلى أن "كتيبة الخنساء تؤدي دورا رئيسيا بإدارة سجون النساء والسبايا وبمراقبة واعتقال النساء اللاتي يخالفن أوامر التنظيم ومعاقبتهن٬ ويرتدي عناصر الخنساء الرداء الشرعي الذي فرضه التنظيم٬ وإغلاق العيادات النسائية التي يديرها رجال٬ لتصبح العيادات النسائية موضع تمييز٬ بسبب الحاجة إلى إجراء عمليات إجهاض ويتم تميزهن بحملهن للسلاح والكلبچات والقبضات اللاسلكية".

وأوضح أن "أغلب مسؤولات المفارز هن من غير المحليات في العراق وسورية٬ تعمل مثل هذه المفارز في أرض التمكين٬ ففي العراق ظهرت هذه الكتائب في الحويجة والشرقاط والقيارة والشورة وحمام العليل والبعاج والموصل وتلعفر والفلوجة والقائم وهيت وفي سورية في البوكمال ودير الزور والرقة".

وأشار الهاشمي إلى أنه "حسب شهادات وتقارير الداخل في العراق وسورية أن عددهن يتراوح بين 800 إلى ٬1000 وهن في العراق يعتقد بأن عددهن دون ٬350 وبحسب اعترافات أم سياف التونسية (نسرين أسعد إبراهيم) المعتقلة في أربيل: تتقاضى كل واحدة في كتيبة الخنساء راتبا شهريا يتراوح بين 250 إلى600 دولار أميركي٬ ويأتي الاختلاف كون المقاتلة عزباء أو متزوجة٬ بالإضافة إلى عدد الأطفال لديها٬ كما تعتبر الجنسية من أهم ميزات زيادة الراتب٬ وتعتبر الجنسية الخليجية والأوروبية ذات مرتبة متقدمة".

وكشف عن أن "كتيبة الخنساء طالبت من الراغبات بالزواج من مقاتلي التنظيم بوضع حجاب أبيض تحت النقاب للتعرف٬ الأمر الذي دفع كثيراً من البنات لارتداء خواتم الخطبة أو الزواج من مدنيين ليتجنبوا كتيبة الخنساء٬ كما عرضت كتيبة الخنساء مبالغ مادية على أهالي بعض الفتيات في حال تزويج بناتهم لعناصر من التنظيم٬ مما أجبر العوائل على تزويج البنات نتيجة الحاجة المادية".

وأضاف الخبير أنه "حسب موقع صوت وصورة؛ تم توثيق 278 حالة زواج إجباري من مقاتلين أجانب٬ لنساء أغلبهن دون سن الثامنة عشرة٬ بعد دفع مهر مرتفع لذوي الفتاة٬ يصل إلى أربعة ألاف دولار٬ في الوقت الذي يكون المهر الطبيعي ما يقارب 900 دولار".

وأوضح أن "كتيبة الخنساء تحمل سمعة سيئة بين صفوف النساء٬ وتشكل كابوساً للنساء في مدن الرقة والقائم والبوكمال وتلعفر٬ نتيجة الممارسات التي يقمن بها لاستفزاز أشخاص لأسباب شخصية٬ وأغلب النساء المنضمات حديثاً هن ذوات سمعة سيئة".

وبين الهاشمي أن "الصحيفة أكدت أن البريطانيات الداعشيات يشاركن في أعمال المراقبة لسلوك النساء في الشارع٬ ومنها عدم الخروج أو السفر دون محرم٬ ورفع تقارير سرية عنهن٬ ويتم استخدامها في محاكمات لاحقة٬ مما أثار الرعب و الخوف بين السكان بسبب خشيتهم من التعذيب والرجم".​