كشف مصدر قضائي سوري عن ضبط عدد كبير من النساء اللواتي يمتهن الرقص من دون ترخيص في عدد من الملاهي الليلية، مؤكداً أنه لأول مرة يتم ضبط هذا العدد من النساء. و قال المصدر: إن "جميع النساء المضبوطات هن سوريات مارسن مهنة الرقص بسبب الحاجة لتأمين المعيشة اليومية بحسب اعترافاتهن".

وبيَّن المصدر أن معظم المضبوطات في أحد الملاهي في جرمانا في ريف دمشق كن يمارسن الرقص خلال فترة العطلة الماضية، مؤكداً أن معظمهن تراوحت أعمارهن بين 18 إلى 30 عاماً، وأشار المصدر إلى أنه في حال كان هناك أي نساء أجنبيات يتم ترحيلهن مباشرة لمخالفتهن القانون.

من جهته أكد المحامي العام الأول في دمشق ماهر العلبي أن الرقص ممنوع من دون رخصة. موضحاً: أن القانون سمح بممارسة هذا النوع من الرقص في حال الحصول على رخصة من نقابة الفنانين وهذا يسمى نوعاً من الفن. وأضاف العلبي: إنه يجب ممارسة الرقص في أماكن محددة مسموح بها وليس في الأماكن العامة، وإلا يعد هذا مخالفاً للقانون، موضحاً أن العقوبة تصل إلى ثلاثة أشهر في حال تمت ممارسة هذه المهنة من دون ترخيص.

وأشار العلبي إلى أن الحالات المضبوطة قليلة، إلا أن هذا لا يمنع من وجود نساء يمارسن الرقص من دون ترخيص ولاسيما في الملاهي الليلية، ضارباً مثلاً أن صاحب الملهى يستغل حاجة الفتاة إلى العمل وتأمين مصدر الرزق للرقص أمام زبائنه مقابل مبلغ مالي يكون أحياناً زهيداً، وهذا يعد نوعاً من الاستغلال ومخالفاً للقانون.

ولفت العلبي إلى أن الرقص في الأماكن العامة مخل للآداب وبالتالي هو ممنوع باعتبار أن هناك الكثير من الناس لا يرضون بذلك. ورأى أن الرقص هو نوع من أنواع الفن ولكن يمارس ضمن أماكن محددة ومخصصة له ولا يمنع من إعطاء تراخيص لهذه المهنة في حال استوفت الشروط اللازمة لأدائها.

ومن المعروف أنه قبل الأزمة كان يتم استقدام راقصات أجنبيات وعربيات للعمل ضمن الملاهي الليلية، إلا أن هذا الاستقدام شهد تراجعاً كبيراً خلال فترة الأزمة للتداول مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً إشاعة مفادها سماح وزارة السياحة باستقدام مجموعة من الراقصات للعمل في سورية الأمر الذي أكدت مصادر في وزارة السياحة عدم علمها بهذا الموضوع أو حتى بالنفي الذي صدر باسم الوزارة.