ثمنت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مبادرة الحكومة بتضمين البرنامج التنفيذي للحكومة ما جاء في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بخصوص تأكيد أهمية دور المرأة الأردنية والسعي لتعزيز مشاركتها وربط ذلك بالمسيرة التنموية للوطن، فيعكس هذا التكليف الثقة الملكية بقدرة المرأة على تبوء المناصب وشغل الوظائف بوصفها شريكًا في مسيرة التنمية والتطوير.

وترى اللجنة أن استجابة الحكومة للتحديات والمعيقات المتعلقة بالمرأة الأردنية لا بد أن تتزامن مع تطوير آليات تنسيقية للعمل مع  منظمات المجتمع المدني والمجتمع المحلي والشباب بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بوصفها الآلية الوطنية المعنية بقضايا المرأة في الأردن، وباعتبار اللجنة وبحسب الصلاحيات والمهام الخاصة بها "المرجع لدى جميع الجهات الرسمية في ما يتعلق بالأنشطة النسائية وشؤون المرأة وعلى كل الجهات الرسمية الاستئناس برأي اللجنة قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء يتعلق بذلك"؛ للسعي قدمًا نحو النهوض بواقع المرأة الأردنية ومواجهة التحديات التي باتت واضحة وجلية لدى الجميع من ناحية انخفاض مشاركة المرأة الاقتصادية التي أضحت معضلة تنموية تلقي بظلالها على مسيرة التنمية المستدامة في الأردن، وتنعكس سلبا على النمو الاقتصادي الوطني، وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة من خلال التركيز على دعم مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى كل المستويات دعمًا للجهود الوطنية التي تتكامل في المشاركة الفاعلة في النشاطات الاقتصادية؛ بهدف رفع مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز إمكانية إقامة المشروعات الخاصة بها، واعتبار ذلك من الحكومة أولوية وضرورة قصوى للنمو المستدام.

وأكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أهمية تبني الآليات التي من شأنها تفعيل دور المجتمع المدني في صياغة وإعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط الوطنية والقطاعية ذات العلاقة، حتى تأخذ الحكومة بعين الاعتبار المشاركة الفاعلة للجنة ومنظمات المجتمع المدني في جميع اللجان والهيئات التي تؤثر قراراتها على المرأة الأردنية لتفعيل مشاركتها في التخطيط التنموي، وجهود موائمة الخطط الوطنية والقطاعية مع الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030، فقد أعدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة آلية مقترحة لذلك من شأنها تيسير تبني الهدف الخامس حول تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، بالإضافة للغايات الأخرى ذات العلاقة في الأجندة. وتشير اللجنة إلى ضرورة تنفيذ المحاور التي تبنتها الحكومة للعمل عليها خلال برنامجها التنفيذي المتمثلة في زيادة دور الحضانة وإعداد برامج دوام مرنة وبرامج للعمل بدوام جزئي، مع أهمية أن يستفيد من هذه السياسات المرنة كل من المرأة والرجل لما لها من تأثير على رفع مستوى الإنتاجية بشكل عام.

وبالنظر إلى  دعم المشاركة السياسية للمرأة فقد دعم البرنامج التنفيذي للحكومة هذا الجانب، ففي إطار استعداد المملكة لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات النيابية في أيلول/ سبتمبر المقبل ستدعم الحكومة جهود الهيئة المستقلة للانتخاب لزيادة مشاركة المرأة في عمليتي الترشح والاقتراع في الانتخابات لمجلس النواب ومجالس المحافظات والبلديات، ويذكر أن اللجنة ومن خلال الائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات بدأت مبكرًا في التحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة وسبل دعم المرأة الأردنية فيها، كما ترسخ التعاون حاليًا مع الهيئة المستقلة للانتخاب، لكنها ترى أن هذه الجهود يجب أن تنعكس أيضا في الدور الذي ستلعبه المرأة على جميع مستويات صنع القرار بما في ذلك التخطيط التنموي على مستوى المحافظات.

يذكر أن البرنامج التنفيذي للحكومة في دعمه لزيادة مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية يشكل انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية (2013 – 2017) المصادق عليها من الحكومة، فيعد محورا التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة من المحاور الرئيسية للاستراتيجية التي تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص الاقتصادية لتحقيق مشاركة أكبر للمرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز مشاركتها في رسم السياسات ومواقع صنع القرار.