أشادت المهتمات بقضايا الأسرة والمرأة، بموافقة مجلس الوزراء على تنظيم مجلس شؤون الأسرة، الذي يهدف لتعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والحفاظ على تماسكها والنهوض بها، وأكدن أهمية المجلس ودوره في حل القضايا التي تهم الأسرة السعودية، وأعربن أن أملهن أن يتصدى المجلس للقضايا الشائكة والمسكوت عنها داخل الأسرة، ومن أبرزها العنف الأسري وتزايد معدلات الطلاق والمخاطر الفكرية التي تواجه المراهقين ومحاولة توريطهم من قبل الجماعات الإرهابية.

وشددت الاستشارية النفسية وخبيرة الأمم المتحدة في علاج الإدمان عند النساء، د. منى الصواف على أهمية الاهتمام بالقضايا الفكرية والمشكلات الحساسة والمسكوت عنها ومعالجتها، موضحة أن تغيرات اجتماعية كثيرة غيرت من مفهوم الأسرة السابق، فالأسرة كانت كبيرة وممتدة من الجد والجدة والأبناء والأحفاد، أما الآن تقلصت الأسرة وأصبحت مقتصرة على الزوج والزوجة والأبناء وطرأ عامل جديد داخل الأسرة وهو وجود العمالة المنزلية.
ذلك ساعد على تغير العلاقات داخل الأسرة فلم تعد بنفس درجة الترابط والتماسك السابق، وهذا ما نراه في حالات كثيرة كالعنف ضد المرأة أو في حالات تعذيب وضرب الأطفال، كذلك في حالات تجنيد الشباب والشابات من قبل الجماعات الإرهابية وذلك لسهولة استمالتهم نتيجة عدم التوازن في التفاعل العاطفي داخل الأسرة، كذلك برزت مشكلة الطلاق خاصة بين فئة المتزوجين الجدد.
لذلك فإن إعادة تأسيس مفهوم الأسرة داخل المجتمع السعودي هو الحل للقضايا المذكورة سابقا، من خلال أمرين مهمين هما:
- إعادة تأهيل الأسر والمقبلين على الزواج وتدريبهم على المفاهيم الأساسية والقيم التي تبني أسرة متماسكة
- إنشاء لجان مختصة ومجالس مختصة بالأسرة لتقويم سلوكيات الأجيال القادمة.
وأوضحت أن هناك 4 قضايا يجب أن يركز عليها المجلس وهي:
- أولا قضايا مسكوت عنها مثل الخيانة بين الأزواج والزواج غير المعلن 
- ثانيا القضايا ذات اللون الإجرامي مثل العنف والضرب والقتل 
- ثالثا القضايا الفكرية وهي الأهم والتي قد يستغل من خلالها المراهقون واستمالتهم لتحقيق أغراض إرهابية، رابعا القضايا المتعلقة بالمسائل الاقتصادية وتأهيل الأسرة لتحسين الإنفاق لديها 
وطالبت الصواف بما يلي:
- تمثيل حقيقي لكل أفراد الأسرة داخل هذا المجلس من أطفال ونساء
- أن تكون خطة المجلس طويلة المدى وواضحة، وتتماشى مع رؤية 2030 
استقلالية المجلس 
ورأت أستاذة تاريخ المرأة والكاتبة د.هتون الفاسي أن تبعية مجلس شؤون الأسرة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية يحد من صلاحياته ودوره المأمول منه، موضحة أن الأفضل أن يكون المجلس مستقلا بصلاحيات مباشرة.
وتمنت الفاسي أن ينظر هذا المجلس في القوانين التي تحمي الأسرة والمرأة والطفل وأن يحرص على تنفيذها ومتابعتها، والاهتمام بقضايا التعليم والعمل للمرأة. 
وطالبت بأن هناك تمكينا حقيقيا للمرأة في مجلس شؤون الأسرة من خلال توليها منصبا قياديا حقيقيا به، وأن شؤون الأسرة متعلقة بالدرجة الأولى بالمرأة، ونتمنى أن تكون هناك استجابة جيدة لمطالب النساء وحماية الفكرة من السقوط في دهاليز طرق رأسية في بيروقراطية الوزارات والاستفادة الطاقات النسائية لا سيما وأن تمكين المرأة الحقيقي يعد من أهداف رؤية 2030.

وأكدت الأخصائية الاجتماعية أميرة الموسى أهمية تناول قضية العنف الأسري وحماية المعنفين داخل الأسر، وأوضحت أن المشاكل الأسرية موضوع حساس وهو من الجوانب المظلمة والمسكوت عنها ووجود مجالس وجمعيات مختصة تربط بين الفرد والأسرة والمؤسسة يعطي الفرد مزيدا من الأمان وتعزز موقفه إزاء ما يقع عليه من ظلم وتعنيف، كما سيخفف من الوصاية الأسرية والسلطة المطلقة للآباء في حال إساءة استخدامها.
وشددت الموسى على أن العنف الأسري هو القضية الأولى التي يجب أن ينظر بها المجلس والعمل على القضاء عليها وحماية الأطفال والنساء الذين وقعوا ضحية لشكل من أشكال العنف، إضافة إلى مشاكل حضانة الطفل ومواعيد زيارة الآباء والأمهات المنفصلين، والاهتمام بشكاوى الأطفال المعنفين.