أكد مدير دائرة الإحصاء في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، مضيفة أن الاعتقالات خلال عام 2014 طالت جميع المستويات ذكورًا وإناثًا، أطفالًا ورجالًا، وسارت بشكل متصاعد وأصبحت الوسيلة الأكثر قمعًا وخرابًا للمجتمع الفلسطيني.

وذكر فروانة -في بيان صحافي وصل "العرب اليوم" نسخة عنه: أن الاحتلال اعتقل خلال العام الماضي 112 مواطنة فلسطينية، بزيادة قدرها 70% عن عام 2013.

وأضاف فروانة أن من بين من تم اعتقالهن خلال 2014 أمهات وربات بيوت، وفتيات قاصرات، وطالبات في الجامعة، ومقدسيات مرابطات في المسجد الأقصى، فيما أعيد اعتقال أسيرتين تحررتا في صفقة "شاليط".

وأوضح فروانة أن جميع من اعتقلن تعرضن لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب والإهانة والمعاملة اللاإنسانية.

وتابع فروانة: فيما لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز في سجونها 21 أسيرة فلسطينية، أقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من المناطق المحتلة عام 1948 والمعتقلة منذ قرابة 13 سنة وتقضي حكمًا بالسجن لمدة 17 عامًا.

وأشار فروانة إلى أن جميعهن يُحتجزن في ظروف قاسية، ويُعاملن بقسوة دون مراعاة لجنسهن واحتياجاتهن الخاصة، ويتعرضن لانتهاكات جسيمة لحقوقهن الأساسية ومضايقات واعتداءات كثيرة، ولا يتلقين الطعام المناسب والرعاية الطبية اللازمة، الأمر الذي يستدعي إيلائهن الاهتمام الفائق وتسليط الضوء أكثر على ما تعانيه المرأة الأسيرة قبل وبعد الاعتقال.

وأعرب فروانة عن قلقه الشديد من استمرار استهداف قوات الاحتلال للنساء الفلسطينيات واعتقالهن والزج بهن في سجون لا تليق بالحياة الآدمية، وتمادي إدارة السجون في ارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيها الاتفاقيات والقرارات الدولية الخاصة بالأسرى والمعتقلين بمن فيهم النساء والفتيات اللواتي يتم اعتقالهن.

ودعا فروانة المجتمع الدولي للتخلي عن صمته، والتحرك بشكل عاجل وفاعل في تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والوفاء بالتزاماته الأساسية تجاه حماية الفتيات والنساء الفلسطينيات من الاعتقالات الإسرائيلية، ومما يُمارس بحقهم من انتهاكات جسيمة داخل مراكز الاعتقال والسجون الإسرائيلية.