اليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة هو اليوم الثامن من شهر آذار/مارس من كل عام، وفيه يحتفل عالميًا بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء، بينما في العراق تعيش المرأة ومنذ عقود واقعًا مأساويًا بسبب ما تتعرض له البلاد من أوضاع أمنية صعبة أنتجت واقعًا اجتماعيًا واقتصاديًا صعبًا.

وفي خضم ذلك أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أنَّ "المرأة تمثل رمز التقدم والتطور في البلاد، وهي من تصنع قادة البلاد والمجتمع بشكل عام، وهو المنصب الأول الذي لا تكلف صاحبته بمرسوم جمهوري".

وأشاد العبادي، خلال كلمة له بمناسبة يوم المرأة العالمي، بـ"دور المرأة وهي تقف مع شقيقها الرجل في ساحات القتال في مواجهة تنظيم داعش المتطرف، الذي يحاول تحريف النصوص الشرعية والنيل من الكتاب الكريم وبث أفكاره الدنيئة".

كما لفت العبادي إلى "تعرضه لضغوط سياسية بسبب قيامه بمنح منصب أمين بغداد إلى امرأة"، مضيفًا أنَّ "البعض قال إن أمين بغداد الجديدة ستفشل وتحسب عليك، إلا أنني واثق من نجاحها في مهمتها".

وأكد رئيس عزمه على زيادة عدد النساء في المناصب القيادية على الرغم من تحفظ بعض الجهات.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمناسبة يوم المرأة العالمي بالتنسيق مع وزارة شؤون المرأة، السبت الماضي، في فندق الرشيد.

وإزاء ذلك تسعى الحكومة ومعها المنظمات المعنية إلى العمل الجاد والدؤوب لوضع المرأة في مكانها الصحيح بتحملها ليس فقط المسؤولية الاعتيادية من تربية أطفال وبناء أسرة، وإنما كامرأة قيادية تقود مفاصل الدولة إلى بر الأمان والتقدم.

وعادت المرأة العراقية في الكثير من المناطق المحتلة من قِبل "داعش" المتطرف إلى العصور المتخلفة التي شهدت انتهاكًا لحقوقها وجنسها عبر الاعتداءات المستمرة عليها إنسانيًا وجنسيًا من أناس لا يمثلون أي دين أو لديهم ذرة من القيم الإنسانية.

وعبّرت وزير الدولة لشؤون المرأة، بيان نوري توفيق، عن تفاؤلها بتجاوب مجلس الوزراء مع السياسات الرامية إلى النهوض بواقع المرأة وحمايتها من العنف وتعزيز مشاركتها في مراكز صنع القرار.

وقالت توفيق: "تعمل الوزارة على ردم الفجوة بين الجنسين عبر تبنيها الكثير من البرامج، وهي متفائلة بتحقيق نتائج ملموسة لوجود مجلس وزراء داعم لقضايا المرأة، الذي أقرّ قانون الحماية من العنف الأسري مطلع هذا العام، ووافق على مقترح وزارتنا بتحقيق التوازن بين الجنسين في المناصب العليا، استنادًا إلى المحور الخامس من البرنامج الحكومي المتعلق بالإصلاح الإداري والمالي".

وأكدت حرص الوزارة على "متابعة ملف المختطفات والنازحات عبر تطوير البرامج الخاصة بالنازحين لتكون مستجيبة لحاجات المرأة الخاصة في المجالات المعيشية والإنسانية والنفسية".

 وتضمن الحفل كلمات ممثلة مبعوث الأمم المتحدة لدى العراق، والمدير القطري لهيئة الأمم المتحدة، وأعمال فنية وأفلام وثائقية، وإطلاق حملة الرجل من أجل المرأة، استهلها رئيس الوزراء بتوقيعها وتلتها توقيعات الحاضرين.

وذكرت وزير المرأة العراقية، خلال تصريح خصّت به "العرب اليوم"، خلال حضورها الاحتفالية بيوم المرأة العالمي، أنّ "ما جرى للمرأة اليزيدية والمسيحية والمسلمة من بيع وشراء وسبي شكّل لدينا صدمة كبيرة"، مستنكرة بشدة ما تتعرض له النساء في العراق من قِبل التطرف والتهميش من الحكومة العراقية.

وكشفت توفيق عن "إعدادها لجنة تسمى باللجنة العليا للنهوض بمستوى المرأة العراقية، تضم في تشكيلها أعضاء من النساء من جميع الوزارات العراقية والهيئات غير المرتبطة بوزارة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون المرأة".

وأشارت توفيق إلى أنَّ" هذه اللجنة ستجتمع بشكل دوري كل شهرين للاطلاع على معاناة ومعوقات المرأة في الوزارات، والتنسيق مع الكثير من السفارات للنهوض بواقع المرأة العراقية ومنها السفارة الأميركية والفرنسية والألمانية والبريطانية والأسترالية".

وبشأن نظام الكوتة، ترى وزير المرأة العراقية أنَّه "ليس نظامًا مميزًا وإيجابيًا للمرأة العراقية، وإنما هو بمثابة تعويض عن المعاناة والأم الذي عاشته المرأة في السابق"، متوقعة "معارضة أغلب الأحزاب السياسية على هذا النظام".

كما تتأسف توفيق على انخفاض عدد المناصب الوزارية للمرأة العراقية في كل دورة انتخابية جديدة، إذ كانت العام 2003 تشغل 6 وزارات وبعدها 4 وزارات حتى وصلت في الحكومة الحالية إلى وزارتين (الصحة والمرأة)".

وتشير دراسة أعدّتها وزارة التخطيط العراقية إلى ازدياد حالات الطلاق إذ يجد الرجل نفسه غير قادرٍ على إعالة الأسرة والإنفاق على متطلباتها، لافتة إلى أنَّ الزواج المبكر يؤدي إلى فشل تكوين الأسرة.

وأوضحت الدراسة بروز مشكلة أخرى وهي التقدم التكنولوجي الجديد، الذي أثر بنحو كبير على ازدياد حالات الطلاق ومنها الموبايل والإنترنت و"فيسبوك و"تويتر"، إلى جانب وجود أكثر من مليون ونصف مليون أرملة في العراق، أي بنسبة 4% من عدد النساء الأرامل، وهي نسبة ليست قليلة، بحسب إحصائية وزارة التخطيط العراقية.