نسبة ضرب المرأة ارتفعت خلال الأزمة إلى 50%

كشفت حالة الفوضى، التي خلّفتها الحرب المشتعلة في سورية منذ العام 2011، إلى حدوث تغيُّرات هزّت بنية المجتمع، ما انعكس بشكل مباشر على منظومة الأخلاق والقيم، فظهرت انحرافات أخلاقية من أبرزها الاغتصاب، والتحرُش الجنسي، وممارسات غير أخلاقية في الأماكن العامة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي في سورية، حسين نوفل، أن عددًا كبيرًا من الأسر السورية النازحة استأجرت غرفًا صغيرة، ما زاد من عمليات العنف والاغتصاب، إضافة إلى انتشار الفقر والعادات السيئة مثل تناول الخمور وغيرها من العادات التي تساهم في نشر تلك الحوادث، لافتًا إلى ازدياد حالات التحرش الجنسي.

وأوضح نوفل أن الدراسات الأخيرة التي أجريت العام 2011 كشفت وصول حالات الاغتصاب في دمشق وريفها إلى 75 حالة، في حين لم يتم إعداد دراسة في الوقت الراهن بشأن حالات الاغتصاب، باعتبار أن هناك الكثير من المناطق الساخنة التي لا يمكن الوصول إليها لإجراء تلك الدراسات.
وأشار رئيس هيئة الطب الشرعي إلى ارتفاع معدلات الاعتداء البدني على المرأة بنسبة 50% سواءً من الزوج أو الأخ أو الأب، عادًّا ذلك إلى الضغوط الاجتماعية التي تعانيها الأسرة بسبب سوء المعيشة، هذا بالإضافة إلى ارتفاع كبير في نسب الطلاق، مشددًا على أن المجتمع السوري يتعرض للكثير من المخاطر نتيجة ظهور بوادر تفكك الأسرة، لاسيما من ناحية العنف الذي تتعرض له المرأة وحتى الطفل، وأن هناك الكثير من الآباء يتخوفون كثيرًا من خروج بناتهم حتى خلال فترة منتصف النهار؛ نتيجة انعدام شعورهم بالأمان، محمِّلًا ارتفاع حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي مسؤولية انتشار هذا التخوف لدى العائلات السورية.

وقالت فتاة قاصر، تدعى حسناء، إنها رفعت قضية اغتصاب في المحكمة ضد قريب اضطرت عائلتها للسكن مع عائلته بسبب الأحداث، مشيرة إلى أنها تكتمت على الأمر في البداية، لكن محاوﻻته المتكررة للاعتداء عليها جعلها تخبر والدتها، التي لم تصمت إزاء هذه الجريمة وأقامت الدعوى القضائية بحثًا عن حقوق ابنتها.
وليس فقط الاغتصاب الحالة الملفتة للنظر، بل إن الحدائق العامة في دمشق تشهد ممارسات غير أخلاقية بين شباب وفتيات في وضح النهار، فقدم السكان المحيطون بهذه الحدائق شكاوى لإغلاقها، واستجابة لهذه التعليقات أطلقت حملة عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "كمشتك"، ونشرت صور تلك الممارسات، ولكن تم إغلاقها أخيرًا بسبب الإبلاغ عنها، واستمرت هذه الظاهرة بل وتفشت بشكل أكبر من السابق.

وعلّق الأخصائي الاجتماعي، حسن حمدان، على تلك الظواهر السلبية بقوله: عوامل عدّة، مثل ظروف الحرب وتأخر سنّ الزواج بسبب انتشار الفقر وانعدام الأمان، أدت إلى انتشار ظواهر اجتماعية مقلقة تنذر بخطر كبير يتهدَّد المجتمع السوري، الاغتصاب والعنف انتشرا بشكل كبير نتيجة الضغوط التي يتعرض لها المواطنون لاسيما الشباب، وﻻبد من إطلاق حملات توعية دينية وأخلاقية لإنقاذ المجتمع من هذه الكوارث.