تتمتع المرأة بقدرات خاصة، يغفل عنها الكثير، وغالبًا ما توجه لها اتهامات، تَكمن في تغليب عواطفها في تعاملها مع الأمور "وتناقضها" مع سمة الحزم والموضوعية، إلا أن المرأة العراقية أثبتت عكس ذلك، فعملت في مجالات عديدة، بعيدة عن المشاعر والعواطف.

ولتطبيق هذه القدرات على أرض الواقع، اتجه "القضاء" العراقي بتجربته الناجحة إلى إدخال وتأهيل العنصر النسوي في السلك القضائي، معتمدًا على اختيار الكفاءات والنزاهة، إذ  مكنها من الانخراط  في سلك القضاء.

وبدأت تتقلد مناصب قضائية عليا فنجدها قاضية حكم لأكثر من محكمة. ولم يقتص دورها على محاكم الأحداث والأسرة فقط بل تعدى ذلك إلى الجانب الجنائي.

وفي إحصائية أوردتها السلطة القضائية بأعداد القاضيات، خلال المدة ما بعد عام 2003 وحتى نهاية 2014، فبلغ عددهم   93قاضية، بعد أن كان لا يتعدى 7 قاضيات قبل هذه المدة.

وبينّت الإحصائية، أنَّ "المرأة تصدرت منصب قاضي الإدعاء العام  بمجموع 58 قاضية، فيما بلغ عدد قاضيات التحقيق 15 قاضية، و10 قاضيات جنح، والعشر الأخيرة كانت لمحكمتي الأحوال والبداءة".

وأضاف الناطق الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار، في تصريح إلى"العرب اليوم "، إنَّ "السلطة القضائية أولت الاهتمام الكبير لعمل المرأة في مجال القضاء"، لافتًا أنَّ "زيادة عدد القاضيات إلى 93 قاضية وعضو إدعاء عام موزعات ما بين قضاة أحداث وبداءة وتحقيق وادعاء عام".

وأوضح بيرقدار، أنَّ "الدستور اعطى للمرأة حقًا لدورها الكبير وانطلاقًا من إيمان السلطة القضائية بمنح المرأة جميع حقوقها ولدورها الفعال في المجتمع، وفسح المجال لها كي تشارك بكل ثقلها في إدارة مؤسسات الدولة".

كما أكّد  أنَّ  "عمل المرأة العراقية على مدى السنوات الماضية في مجال القضاء مشهودًا لها بالتميز والإبداع".

وفي ما يخص نسب الحسم، أشار بيرقدار إلى أنَّه "لا يوجد هناك فرق بين عمل الجنسين"، موضحًا أنَّ "كلاهما يؤديان عملهما بشكل جيد".

كما أثبتت المرأة جدارتها وحرصها في انجاز القضايا بجميع الاختصاصات، والأحداث والتحقيق والجنايات وحتى في ملفات التطرَّف.

من جانبها، تحدثت القاضية إلهام فخري في محاكم البداءة في الكرخ إلى "العرب اليوم"،قائلةً: "العمل بالنسبة للمجال المدني لا يختلف للمرأة عن الرجل، ولابد وأن يكون القاضي ملمًا ومسيطرًا على جميع التشريعات حتى يتمكن من حسم الدعوى بشكل سليم".

وتابعت فخري:  "على الرغم من أن البعض كان متخوفًا من دخول المرأة في هذا المجال، لان القضاء المدني واسع، إلا أنها  أثبت جدارتها في القانون المدني بالرغم من تنوعه".

ونوهت فخري، على إنَّ "العمل في القضاء يتطلب مواكبة القاضي للتطورات والتشريعات وتوسيع معلوماته من خلال الإطلاع على جميع القوانين والقرارات التمييزية ،إضافة الى "الكاريزما " لإدارة الجلسة واثبات حضوره".

ومن جهتها، ترى القاضية سيماء نعيم، إنَّ "التجربة العراقية في تولي المرأة منصب القضاء هى من التجارب الناجحة والريادية".

وشددت نعيم، على ضرورة تولي المرأة المناصب القضائية التي تخص الأحداث والأسرة للخصوصية التي توجد فيها، وقالت: "اذ أن أمورًا "فسلجيه" و"نفسية" تتهيأ لأطراف الدعوى ،وهذا ما يسهم في عملية الإسراع بحسم الدعوى بشكل مرضٍ للطرفين".

وتابعت: "أنَّ تعيين المرأة في القضاء له "إيجابيات" اجتماعية ومهنية من خلال تقييمها للقضايا الاجتماعية وتطبيقها على وفق القانون، فهو منصب يمنحها القدرة علي مساعدة "النساء" في البوح بالكثير من التفاصيل وبالتحديد في العلاقة الشخصية بين المرأة والرجل، إذ أبدعت المرأة القاضية في مجالات الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة".

وأضافت نعيم، إنَّ "النساء القاضيات يبدعن في محاكم الأحداث لأنهن أكثر قدرة على الإحساس بالقضايا الإنسانية للطفولة والأحداث والمراهقين، ما يسهم في تصحيح المسار للقضايا وطرح هذه المشاكل أمام المختصين وإيجاد الحلول لخدمة للمجتمع".

وقالت  القاضي زينب صبيح كاظم القاضي الأول في محكمة تحقيق مدينة الصدر:  "من بين الأسباب التي عرقلت دخول المرأة في مجال القضاء  قبل عام 2003 هو اقتصار قبول القضاة لكلا الجنسين، كما أن اتجاه المرأة كانت تنصرف إلى الانشغال بالأمور الحياتية في تربية الأبناء والأمور الحياتية بعد إكمال دراستها".

وأضافت صبيح، أنَّ "مسألة عدم تقبل المجتمع لعمل المرأة كقاضية كان من أكثر الصعوبات التي واجهتها في بداية الأمر، إلا أنَّه بمرور الوقت بدأت هذه النظرة تتغير بعد أن أثبتت القاضية جدارتها وحرصها وجديتها في  أداء عملها".