متسلحة بالأمل، والرغبة في العمل على الأرض، تطمح المرأة السعودية إلى إحداث نوع من التغيير في أداء االمجالس البلدية التى فازت بـ 20 مقعدًا بها خلال الانتخابات التى شاركت فيها كناخبة ومرشحة للمرة الأولى الأسبوع الماضى، هكذا خلصت شبكة "كاتو" الأميركية في تقرير أعده مراسلوها في الرياض، التقت فيه بعض الكوادر السعودية النسائية اللائى عشن في الخارج لبعض الوقت، وكان السؤال العريض في التقرير، بعد الفوز التاريخى للمرأة في الانتخابات، ماذا يحمل المستقبل، وجاءت الإجابات متفاوتة واإن اتفقت على أهمية العمل بروح التحدى والأمل من أجل التغيير.
وقالت الأكاديمية هيفاء الحبابي، بعد الانتخابات،"جاء وقت العمل على الأرض"، وذلك في إشارة إلى التحديات الكبيرة التى تواجه العمل البلدي، موضحة أن الوقت ليس لإلقاء المحاضرات والتنظير، يجب أن نفهم ونطبق ما تعلمناه لصالح الوطن، مضيفة:"عندما تعود إلى وطنك لتعمل به فإن هذا يعنى أنك تحبه وتود أن تراه في وضع افضل". 
أما المحاضرة عزيزة اليوسف فترى أن التجربة بشكل عام عززت من الصورة الذهنية عن المملكة في الخارج، وبقى العمل على تحسين الظروف العملية اليومية للمرأة في الداخل في إشارة إلى المعوقات التى قد تجدها في المصالح الحكومية وضرورة وجود وكيل أو معرف لها في بعض الإدارات.
أما التجربة بالنسبة للأكاديمية هتون الفاسي، فتعنى مزيدًا من الأمل في تحسين وضع المرأة المالى والصحي، ورأت ان الفوز في الانتخابات وإن كان محدودًا، إلا أنه يعد حاسمًا ويمنحنا الأمل في التغيير في المستقبل.
ومنح النظام الجديد المجالس البلدية "شخصية اعتبارية" ذات استقلال مالي وإداري، وربطها تنظيميًا بوزير الشؤون البلدية والقروية، كما منح النظام الجديد المجالس سلطات أوسع؛ كسُلطة التقرير والمراقبة وذلك وفقاً لأحكام النظام وفي حدود اختصاص البلدية المكاني.
ومما يميز النظام الجديد تخصيص اعتمادات مالية لكل مجلس بلدي ضمن ميزانية الوزارة تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس البلدي على أداء أعماله، واشترط التقيد بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، كما نص النظام على ضرورة إنشاء مقرات خاصة بالمجالس البلدية.
وفيما يتعلق بصلاحيات واختصاصات المجلس البلدي فقد ارتفع سقفها عما كانت عليه في السنوات السابقة؛ فقد منحت المجالس وفي حدود اختصاص البلدية إقرار الخطط والبرامج البلدية الخاصة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، وتنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة وكذلك المشروعات التطويرية والاستثمارية، وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها، مع إقرار المجلس البلدي مشروع ميزانية البلدية وفقاً للإجراءات النظامية، وإقرار الحساب الختامي لميزانية البلديات.
ومن بين المزايا التي طرأت على النظام الجديد للمجالس البلدية، دراسة مشروعات المخططات السكنية، ونطاق الخدمات البلدية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة وضم أو فصل البلديات، والرسوم والغرامات البلدية، وشروط وضوابط البناء ونظم استخدام الأراضي، وكافة الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة وإنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات، وإبداء الرأي فيها قبل رفعها إلى الجهات المختصة.
كما نص النظام الجديد على أن للمجلس البلدي ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات، وتشمل سلطات المجلس البلدي الرقابية مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات.
ويتولى المجلس البلدي في النظام الجديد اقتراح الخطط والبرامج وتحديد أولوياتها، وإبداء الرأي في مشروعات الأنظمة واللوائح البلدية الجديدة.