كُشف في العاصمة العراقية بغداد عن أول حالة اتجار بالبشر، بعد فترة وجيزة جدًا من تأسيس محكمة خاصة بهذا النوع من الجرائم، وذلك من خلال اعتقال عصابة متورطة في عمليات بيع أطفال حديثي الولادة، وقالت المحكمة: "إنهم أطفال غير شرعيين"، في حين أكد مصدر صحفي الاثنين، وجود بسطية لبيع الأطفال حديثي الولادة في منطقة الميدان وسط العاصمة بغداد.

ونقل بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق في وقت سابق، عن القاضي محمد هاتو، رئيس محكمة الاتجار بالبشر قوله: "تم إلقاء القبض على عصابة مكونة من ستة أشخاص، هم أم وبنتها وولداها وصديقان للعائلة، متورطون في الاتجار بالبشر في بغداد". وأضاف: "المرأة التي تعمل قابلة مأذونة، استغلت مهنتها لشراء أطفال غير شرعيين من أمهاتهم، ثم بيعهم لآخرين بطرق عدة، إما لتجارة الأعضاء أو تبنيهم".

وأكد أنه تم الكشف عن ست قضايا تورطت فيها العصابة، ويجري حاليا تحقيق موسع مع المتهمين، وتابع هاتو أن "عملية ضبط المتهمين كانت عبر مديرية الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، نتيجة بلاغ ورد من إحدى النساء ادعت خطف ابنتها"، لافتاً إلى أن أقوال السيدة أوصلت إلى ضبط الجناة، وتم تعزيز ذلك بأقوال الشهود من سكان المنطقة التي تتم فيها عمليات الولادة، الذين أشاروا إلى أن بيت القابلة كان يشهد حركة مريبة.

وأكد هاتو أن المتهمين يواجهون عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، بحسب المادة ستة من قانون الاتجار بالبشر.

وقال المصدر صحفي  الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"العرب اليوم"، إنه وبالرغم من التحذيرات التي نصحني بها الاصدقاء من رواد مقاهي منطقة الميدان لكني لم اقف مكتوف الأيدي تجاه ظاهرة بيع الاطفال من حديثي الولادة.

وأضاف المصدر أن  بطلة هذه الظاهرة امرأة في الثلاثين من عمرها يقال إنها تمارس الرذيلة وتنجب بعد الفترة المحددة للحمل ومن ثم تقوم بالمساومة على بيع الطفل مبينًا أن المرأة ومنذ سنوات عديدة تمارس هذا النمط  من البيع المخالف للشريعة والعرف والقانون.

وارتفعت عمليات استبدال جنس المولود داخل المستشفيات الحكومة العراقية من كلا الجنسين أو سرقته مؤخرًا، بشكل دفع الأسر العراقية إلى التوجه إلى مستشفيات أهلية وأخرى في دول الجوار كتركيا والأردن.

ويطاول الفساد المالي والإداري قطاعات مختلفة من البلاد، أبرزها القطاع الصحي، في وقت يسعى فيه رئيس الحكومة، حيدر العبادي، إلى تطبيق إجراءات إصلاح عدة في البلاد، تلاقي جدلا واسعًا من قبل الشركاء السياسيين.

وقال عضو الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان العراقي، علي العيساوي إن انشغال قوات الأمن في معارك مع تنظيم داعش، أدى إلى مزيد من الانفلات في العاصمة والمدن الأخرى، حيث استغلت العصابات الوضع لتنفيذ جرائمها، مبينًا أن الإعلان عن أول حالة تجارة بالبشر من قبل القضاء رسميا، يمكن أن يدق ناقوس الخطر في العراق، خاصة أن وجود عصابة من هذا النوع، يعني أن هناك عصابات أخرى، وهو ما يجب على الحكومة معالجته، بإعادة تفعيل أقسام الشرطة المجتمعية ودوريات شرطة النجدة.