أكد القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود المعراوي، أن الحرب التي تمر بها سورية أفرزت قضايا اجتماعية وزوجية مستهجنة وخطيرة؛ منها تعدد الأزواج في حياة المرأة دون طلاقها شرعًا وقانونًا من الزوج الأول.

وأوضح المعراوي أن هذه القضية تلعب دورًا كبيرًا في هدم الحياة الأسرية أخلاقيًّا واجتماعيًّا، داعيًا إلى التمييز بين أمور عدة، فهناك حالات ربما يكون الزوج قد توفي أو فُقِدَ لسببٍ ما، والزوجة ليست متأكدة من ذلك، فتلجأ إلى استشارة غير المختصين في هذه الأمور والقضايا، لاسيما من البيئة والمحيط الاجتماعي الذي تنتمي إليه، فيفتون لها بأنه طالما مضى عام أو أكثر على فقدان زوجها فهي تعتبر في حكم المطلقة ويحق لها الزواج برجل آخر.

ولفت إلى أن هناك حالات أخرى يكون زواج المرأة الأول مسجلًا في المحكمة الشرعية، في حين يُظهر الكومبيوتر أنها عازبة نظرًا لحرق السجلات المدنية في بعض المناطق الساخنة، أو مطلقة ويكون لديها حمل في بعض الأحيان، فتستغل المرأة مثل تلك الأخطاء في القيود المدنية من أجل أن تتزوج ثانية.

وبيَّن القاضي الشرعي الأول لدمشق أنه وفقًا للقوانين والأحكام الشرعية، يستحيل التحلل من أي عقد زواج سواء كان عرفيًّا أو رسميًّا، إلا عن طريق الزوج أو القاضي، أو إذا كانت المرأة مفوضة بطلاق نفسها، وتتقدم بطلب أنها أصيبت بضرر نتيجة غياب زوجها الأول، حينها يتخذ القضاء الإجراءات اللازمة لطلاقها، وأن المحكمة الشرعية هي من تقرر التفريق أو تحكم بوفاة الزوج.

وأوضح أنه إذا مضى أربعة أعوام على اختفاء الزوج نتيجة العمليات الحربية أو الكوارث الطبيعية والاضطرابات الداخلية، يعتبر الزوج متوفى، أما في الأحوال العادية فلا يعتبر متوفى إلا إذا بلغ الثمانين من عمره، وهو المعترف به رسميًّا في سورية.

وأعلن المعراوي وجود أربع حالات من هذه النوع تم كشفها في المحكمة الشرعية خلال العام الماضي، في حين هناك حالات كثيرة جدًّا لدى الناس في الأماكن المحاصرة أو الساخنة، مضيفًا أن بعض الناس يعتبرون أن عقد الزواج العرفي بمثابة الخطبة، لكن طالما تبادلا ألفاظ الزواج في المحكمة أو خارجها فإنه يترتب عليه كل آثار الزواج، وبالتالي لا يمكن أن تتزوج غيره لأنه يعتبر نوعًا من الزنى، مؤكدًا أن الجهل بالأحكام الشرعية والأخذ بالفتاوى دون الرجوع إلى المحكمة الشرعية الرسمية يعرض الناس لمخالفات.

وختم القاضي الشرعي الأول بتأكيد أن القضاء يحكم على عقد الزواج الثاني من امرأة غير مطلقة شرعًا وقانونًا بجرم الزنى لكل من الزوجة والزوج الثاني، إلا في حال كان الزوج الثاني يجهل أنها غير مطلقة أصولًا، وغررت به وأخبرته أنها مطلقة رسميًّا فلا يعاقبه القانون، ولا يقتصر العقاب عليها فقط، وإنما أيضًا على الشخص الذي عَقَدَ لها الزواج، وعلى وليها كذلك.