في خطوة، يتوقع أنّ تثير جدلاً كبيرًا في المغرب، أكّدت مصادر في حزب "العدالة والتنميَّة"، أنباء عن إعداد الحكومة لمشروع قانون يعيد تنظيم مقالع الرمال في المغرب، وهو القطاع الذي تحتكره "لوبيات" اقتصادية، مُتحكمة في القرار السياسي في المغرب.
ويشير متتبعون مغاربة، إلى أنّ مجال الرمال يعرف جملة من "الاختلالات غير القانونية"، وتمارس على الحكومة ضغوطات من أجل إزالة الاحتكار في هذا المجال.
وحسب مصادر "العرب اليوم"، ينص المشروع الجديد على إعفاء مستغلي المقالع المتعلقة بأخذ العينات للاستكشاف ومقالع الأشغال العمومية من الإدلاء بقرار الموافقة البيئية، ويحدد النص مدة استغلال المقالع في 15 عامًا، ويمكن، وحسب النص، تصل إلى 30 عامًا بالنسبة للمقالع المرتبطة بالصناعات التحويليَّة.
ويعكف على مشروع القانون، المرتقب أن يصل إلى البرلمان، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عبد العزيز رباح، ويقترح "تعريفًا جديدًا لمفهوم المقالع ليأخذ معنا أوسع، ويشمل المقالع المتعلقة بأخذ العينات للاستكشاف المستغلة من طرف مستغلي الرخام والصخور المستعملة في قطاع البناء والأشغال العمومية، ثم مقالع الأشغال العمومية والمقالع البحريَّة".
وحسب وثيقة عن المشروع، سمح لـ"العرب اليوم" بالاطلاع عليها، يهدف المشروع إلى تكريس مبدأ تكافؤ الفرص، وتبسيط المساطر المتعلقة بتسليم وصولات التصاريح باستغلال المقالع، والدفع في اتجاه التنافسية والاحترافية وجودة الخدمات مع تنميّة الصناعات المرتبطة بمواد المقالع، ويؤكّد ضرورة إحداث فرص شغل جديدة، ويتعهد المشروع بتشديد المُراقبة.