شددت وزيرة البيئة الجزائرية نصيرة بن حراث، الثلاثاء، على ضرورة تحليل أخطار الأثار البيئية في كل موقع يحتوي على نشاطات بترولية وغازية هشة، وأوصت خلال اجتماع مع وزير الطاقة حول التسربات البترولية التي وقعت مؤخرا في الوادي (الجنوب الشرقي للبلاد) بعد انقطاع أنبوب بسبب ارتفاع منسوب بسيط لوادي, بأنه "يجب تحليل المخاطر البيئية والاقتصادية والصحية للمقيمين بجوار كل المواقع التي تضم منشآت بترولية وغازية".

وأشارت الوزيرة إلى أن النشاطات البترولية والغازية تنطوي على مخاطر بيئية خاصة يكون لها غالبا أثر كبير ودائم سواء على البيئة أو على الصحة العمومية.

وأكدت أنه ليس هنالك بلد في منأى عن حوادث التلوث سواء كان سببها الانسان أو المناخ باعتبار أن الوقاية من الطوارئ يمر عبر تقييم مفصل لأخطار التلوث العرضي الخاص بكل واحد من المواقع المعينة.

وطمأنت السيدة بن حراث أن دائرتها الوزارية المعنية مباشرة بالمحافظة على البيئة ترافق هذه العمليات للكشف عن الاختلالات الممكنة من أجل وضع مخططات أمن ومعالجة في مجال التنوع البيئي والمحافظة على صحة المواطنين.

وأكدت في هذا الصدد أن دائرتها تسعى لتجنيد القطاع الصناعي والمتعاملين حول هذه الأخطار من أجل تعزيز تعبئة تقنيات مكافحة الكوارث البيئية الناجمة عن النشاطات الصناعية.

وقالت: "إن حادثة الوادي تستوقفنا لتنسيق عملنا وتفادي تكرر وقوع هذا النوع من الكوارث", مبرزة التجند الفوري لسوناطراك مع القطاعات المعنية والذي مكن من تحليل أسباب الحادث والتخفيف من أثره على سكان الوادي والأراضي الفلاحية المجاورة، وأكدت أن وزارتها تلتزم مع وزارة الطاقة بمنهج وقائي يقوم على تحليل الحوادث الداخلية وتقاسم الخبرات.

فد يهمك ايضا:

وزيرة البيئة الجزائرية تبحث سُبل دفع التعاون مع مبعوث الوزير الأول البريطاني 

وزارة البيئة تدعو المواطنين للالتزام بالتدابير الوقائية ضد "كورونا" في الجزائر