دبي  - العرب اليوم أكد الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن دولة الإمارات العربية المتحدة..قطعت شوطا مهما في مساعيها نحو استدامة قطاع الطاقة مستلهمة في ذلك رؤية وتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة التي تدعو إلى تنويع مصادر الطاقة وتنمية خبرات الإمارات في أسواق الطاقة العالمية والارتقاء بدورها الريادي كمركز عالمي للبحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة. وقال في بيان صحفي صدر اليوم بمناسبة " اليوم العالمي للطاقة " الذي يصادف يوم/ 22 / من شهر أكتوبر من كل عام..أن اليوم العالمي للطاقة الذي كان للإمارات شرف الإعلان عن تخصيصه في دبي في العام الماضي..يمثل مناسبة مهمة لتأكيد التزام المجتمع الدولي بمبادرة الأمم المتحدة "الطاقة المستدامة للجميع" بحلول عام 2030 ..معتبرا أن وجود حوالي/ 2 ر1/ مليار إنسان في العالم محرومون من الكهرباء و/ 8 ر2/ مليار إنسان محرومون من مصادر الطاقة الحديثة كوقود منزلي جلهم في الدول النامية يلقي أعباء ثقيلة على المجتمع الدولي خاصة في ظل التزايد السكاني المستمر وتفاقم ظاهرة تغير المناخ حسب ما ذكرت وام.
وأشار ابن فهد إلى أن اهتمام وزارة البيئة والمياه بحكم اختصاصها في هذا المجال يتركز على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها بهدف خفض التأثيرات السلبية الناجمة عن الاستهلاك المفرط لموارد الطاقة لا سيما ذات الصلة بتلوث الهواء وتغير المناخ حيث تمثل "الاستجابة الفعالة لتغير المناخ والمخاطر البيئية" أحد التوجهات الرئيسية في رؤية الإمارات 2021 وفي الخطط الاستراتيجية لحكومتنا الرشيدة.
وقال إن الوزارة وضعت العديد من الضوابط والمعايير المتعلقة بخفض ملوثات الهواء الناتجة عن مختلف أنواع الأنشطة ومن بينها قطاع الطاقة تضمنها قانون حماية البيئة وتنميتها ونظام حماية الهواء من التلوث..مشيرا إلى أن الوزارة تعكف في الوقت الحالي على وضع مشروع قانون اتحادي لترشيد استهلاك الطاقة والمياه.
وأضاف أن " هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس " أصدرت بالتنسيق والتعاون مع الوزارة سلسلة من المواصفات القياسية الوطنية من بينها اعتماد مواصفات أجهزة التكييف بما يتماشى وكفاءة استخدام الطاقة بنظام النجوم واعتماد مواصفات الأجهزة الكهربائية المرشدة للطاقة والنظام الوطني لمعايير الإضاءة .
وأوضح أنه وإلى جانب الضوابط والمعايير القانونية أطلقت الوزارة خلال السنوات الماضية مجموعة مهمة من المبادرات وذلك بالتزامن مع مجموعة المبادرة الرائدة والطموحة التي أطلقتها الدولة لخفض التأثيرات السلبية لقطاع الطاقة أشير منها على سبيل المثال إلى مبادرة البصمة البيئية في عام 2007 لتصبح الإمارات ثالث دولة في العالم تتبنى هذا التوجه بعد سويسرا واليابان.
وأشار إلى أن " مبادرة البصمة البيئية " هي مبادرة مشتركة بين وزارة البيئة والمياه وهيئة البيئة – أبوظبي وجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة والشبكة العالمية للبصمة البيئية واستطاعت الامارات من خلالها الانتقال من مرحلة المعرفة والإقرار المحدود لمفهوم البصمة البيئية إلى دولة لديها بعض أكثر علوم البصمة البيئية تقدما.
ونوه بأن الوزارة بدأت تنفيذ " مشروع جرد انبعاثات غازات الإحتباس الحراري " في الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة وذلك في إطار جهودها لاستكمال جرد غازات الاحتباس الحراري على المستوى الوطني حيث سبق إجراء جرد مماثل في كل من أبوظبي ودبي وسيساعد المشروع والمتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري في تحديد دقيق للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثيرا في حجم الانبعاثات ووضع السيناريوهات المناسبة لخفضها.
وأضاف أن الوزارة أطلقت إضافة إلى البصمة البيئية .. مبادرة "الإنتاج الأنظف" التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر في عام 2010 بهدف تحفيز القطاعات الاقتصادية لا سيما الصناعية منها على تبني التقنيات والممارسات التي تكفل استدامة الموارد المائية وترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات والمخلفات من المصدر بجانب إطلاق مبادرة "التطبيقات الخضراء" التي اعتمدها المجلس الوزاري للخدمات في عام 2011 لترشيد استهلاك الموارد في المباني الحكومية وقد تم اعتماد معايير هذه المبادرة ضمن معايير فئة الجهة الاتحادية المتميزة في مجال التطبيقات الخضراء في جائزة الامارات للأداء الحكومي المتميز.
وقال إن استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله" تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" جاءت لتكون بذلك أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتبنى نهج الاقتصاد الأخضر ولتشكل علامة بارزة في جهود الإمارات نحو استدامة مواردها الثمينة وفي مقدمتها موارد الطاقة عن طريق زيادة مساهمة الطاقات المتجددة والنظيفة في مزيج الطاقة الوطني.
وشدد الوزير على أن تعزيز كفاءة الطاقة الذي يتمحور حوله شعار اليوم العالمي الأول للطاقة هو أحد الأدوات الثلاث لمبادرة الأمم المتحدة "الطاقة المستدامة للجميع بحلول عام 2030" والتي أسهمت في تخفيض استهلاك الطاقة على المستوى العالمي بحوالي/ 36 / في المائة خلال الفترة ما بين الأعوام 1990 و 2010.
وأوضح أن أنماط الاستهلاك غير الرشيد لموارد الطاقة في الإمارات التي تعتبر عالية بكل المقاييس باتت تمثل أحد التحديات الرئيسية للمؤسسات الحكومية العاملة في هذا المجال التي بذلت جهودا مضنية طوال السنوات الماضية لتوفير الإمدادات الكافية من الطاقة لمختلف الاستخدامات وضمان استمرار النمو الاقتصادي.
أكد ضرورة إعادة النظر بصورة جدية في أنماط استهلاكنا لمواردنا الثمينة فأسلوب "العمل كالمعتاد" الذي قاد العالم إلى مجموعة من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لم يعد مقبولا في ظل المساعي الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة بعيدة المدى وهذا ما أكدت عليه الوثيقة الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة " ريو +20 ".
ودعا وزيرالبيئة والمياه إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع مؤسسات وجماعات وأفراد للتعاون عمل على تعزيز كفاءة الطاقة والاهتمام بأنماط الاستهلاك الرشيدة من أجل غد مشرق أفضل لجيل الحاضر وأجيال المستقبل.