نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بما توليه القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ، من رعاية واهتمام لقطاع السياحة ومشاريعه في المنطقة، إيماناً منها بأهمية السياحة المحلية في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مشيداً سموه بالجهود التي يبذلها سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتطوير وتنظيم قطاع السياحة والتراث الوطني، مما أدى إلى تطور هذا القطاع وتحقيقه العديد من الإنجازات، مشيداً بما تحققه منطقة القصيم من عمل نوعي في قطاع السياحة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل إنشاء لجنة التنمية السياحية بمدينة بريدة لوضع رؤية عامة للتنمية السياحية في مدينة بريدة، والعناية بكل ما يخص المهرجانات السياحية، واعتماد البرامج الزمنية لتنفيذ الفعاليات والمهرجانات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه ودعمه، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود من الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص مع اللجنة للرفع من مستوى الأنشطة السياحية في مدينة بريدة، لتحقيق التنمية السياحية والتطوير الذي ينتظره المواطن والزائر لهذه المدينة، وتعزيز دور اللجنة في تأدية رسالتها وأهدافها التي ينشدها الجميع، داعياً سموه شركات تنظيم الفعاليات والرحلات السياحية بالقيام بدور فاعل في إقامة الفعاليات والمهرجانات النوعية.

جاء ذلك خلال رئاسة سمو أمير منطقة القصيم اليوم بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، الاجتماع الأول للجنة التنمية السياحية بمدينة بريدة التي تم تشكيلها مؤخراً، وقد استهل سموه الاجتماع بكلمة رفع خلالها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، على اهتمامها ودعمها للمشاريع السياحية والتراثية في المنطقة كأحد القطاعات الاقتصادية الهامة، مرحباً بأعضاء اللجنة، مناقشاً خلال الاجتماع العديد من الجوانب الإيجابية للفعاليات السياحية وسبل تطويرها وطرق تلافي السلبيات في المهرجانات القادمة.

واطلع سمو الأمير فيصل بن مشعل على روزنامة مهرجانات مدينة بريدة، التي ستسهم في دفع عجلة التنمية والاستثمار السياحي في بريدة، إضافةً إلى بحث عدد من الخطط والمقترحات المستقبلية وسبل تعزيزها وتطويرها، مطلعاً سموه خلال الاجتماع على خطط اللجنة في سبيل تعزيز العمل السياحي وتسخير الإمكانات بالتعاون المشترك وتضافر الجهود بين الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية.