صدر عن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين قرار رقم 9 لسنة 2017 بتعديل المادة (1) من القرار رقم (21) لسنة 2015 بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات .

وجاء فيه :-
المادة الأولى :
يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم (21) لسنة 2015 بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات ، النص الآتي
المادة (1) :
تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للمعلومات " يشار اليها في هذا القرار بكلمة "اللجنة" وتشكل برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية :
1- ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

2- مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

3- الأمانة العامة لمجلس الوزراء

4- وزارة المالية

5- وزارة الخارجية

6- وزارة الداخلية

7- وزارة التربية والتعليم

8- وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

9- وزارة الصحة

10- وزارة الإسكان

11- وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

12- وزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف

13- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

14- وزارة الموصلات والاتصالات

15- وزارة النفط

16- هيئة الكهرباء والماء

17- مجلس التنمية الاقتصادية

18- مصرف البحرين المركزي

19- هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية

20- المجلس الأعلى للمرأة

21- المجلس الأعلى للبيئة

22- ديوان الخدمة المدنية

ويصدر قرار من وزير شئون مجلس الوزراء بتسمية أعضاء اللجنة ، وذلك بناء على ترشيح كل جهة من الجهات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة على الا يقل مستوى التمثيل عن درجة وكيل مساعد ، ويسمي القرار نائبا لرئيس اللجنة من بين أعضاءها يحل محل الرئيس في حالة غيابه .
ويكون للجنة مقرر لأعمالها يقوم بالتحضير لاجتماعاتها وتحرير محاضرها ويتولى متابعة تنفيذ قراراتها.

المادة الثانية :
على وزير شئون مجلس الوزراء والوزراء والجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .