قررت النيابة المصرية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الكاتب الصحفي، إبراهيم عيسى، مؤقتا، على خلفية التحقيق معه في اتهامات بإهانة البرلمان والتحريض على الفوضى وتهديد السلم العام، وفق مصدر قضائي.

وقال مصدر قضائي، إن "نيابة استئناف القاهرة استمعت، اليوم، إلى أقوال عيسى (52 عاما) لنحو 6 ساعات في بلاغين، أحدهما قدمه رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، مؤخرا يتهمه فيه بإهانة المجلس عبر ما نشره في صحفية المقال، التي يترأس تحريرها، يوم 28 فبراير (شباط) الماضي، تحت عنوان (جوائز الأوسكار)، ومنح جائزة أفضل فيلم كارتون للبرلمان".

أما البلاغ الثاني، وفق المصدر نفسه، "فقدمه المحامي سمير صبري، ويتهم عيسى فيه بالتحريض على الفوضى وتهديد السلم العام، عقب نشر الصحيفة ذاتها عنوانا رئيسيا يشبه الوضع الأمني في شمال سيناء (شمال شرق) بما يحدث في سوريا والعراق (في إشارة إلى تدهوره)".

ووفق المصدر القضائي فإن "عيسى قال خلال التحقيقات إنه استخدم حق النقد، وليس السخرية أو التقليل، منكرا كافة التهم الموجهة إليه.. وقررت النيابة بعد سماع أقواله إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه مصري (نحو 300 دولار) عن كل بلاغ".

وأوضح أن "عيسى، وفق القانون، ينتظر إما الإحالة إلى محاكمة أو حفظ البلاغين (أي وقف التحقيق فيهما وعدم تحريك دعوى).. وأرجح الإحالة إلى المحاكمة؛ فهي الحالة الأرجح نظرا إلى إلى إطلاق سراحه المشروط بكفالة مالية".

وكان عيسى من أبرز معارضي الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك (1981 - 2011)، وأظهرا تأييدا كبيرا للرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، منذ أن كان وزيرا للدفاع، حين أطاح الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، بعد عام واحد من فترته الرئاسية.

وحذر عيسى في مقال صباح اليوم بصحيفته من ثورة شعبية محتملة قادمة ضد النظام الحالي، كتلك التي أطاحت بمبارك، في إشارة إلى ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011.

وقال إن "النظام يكرر كل ما حدث قبل 25 يناير (دون تحديد)، وهو يظن كما من كان مكانه في 25 يناير أنه لا يمكن أن تحدث 25 يناير (ثورة)".

وشهدت مصر قبل ثورة 2011 انتهاكات لحق التعبير عن الرأي وانتشار للتعذيب في مراكز شرطة، وفق تقارير حقوقية، ما ساهم في اندلاع الثورة للمطالبة بوقف هذه الانتهاكات وغيرها.

وفي عام 2008 قضت محكمة مصربة بحبس عيسى شهربن؛ لإدانته في قضية عرفت إعلاميا بـ"صحة الرئيس"، حيث طرح تساؤلات بشأن صحة مبارك في ظل شائعات عن تدهورها، وهو ما رأت المحكمة أنه أضرب بالاقتصاد المصري. غير أن مبارك أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن عيسى، الذي كان آنذاك يترأس تحرير صحيفة "الدستور" (خاصة).