ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للسياحة، بحضور كل أعضاء المجلس.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة التحديات التي تواجه قطاع السياحة حاليًا والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لعودة معدلات السياحة إلى طبيعتها عقب الأحداث التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، كما سيتم أيضا مناقشة كل ما يتعلق بملف السياحة، باعتباره من أهم القطاعات التي تعتبر عليها الدولة في جلب العملة الصعبة.

ويضم المجلس في عضويته كل من رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والتخطيط والمتابعة والشباب والرياضة والخارجية والداخلية والتنمية المحلية والتعاون الدولي والثقافة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدني والمالية والآثار والسياحة والاستثمار ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية واثنين من الخبراء السياحيين يختارهما وزير السياحة.

ويختص المجلس الأعلى للسياحة باقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة في مصر ومتابعة تنفيذها، واقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية واعتماد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تعترض نمو الحركة السياحية في مصر، ووضع آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة في تنفيذ خطط التنمية السياحية وتحديد دور كل وزارة في تنشيط حركة السياحة في مصر، وتقييم نشاط القطاع ونظر المسائل الأخرى التي يرى المجلس الأعلى أو وزير السياحة عرضها عليه بحكم اتصالها بشئون السياحة.