طابور طويل من الأحكام بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة ضد وزراء مصريين لا شك أنها تسبب قلقاً لهم، وقد تؤثر على ممارستهم لمهامهم على الرغم من تأكدهم أن مراحل التقاضي في مصر تحول دون التنفيذ الفوري لهذه الأحكام.

وكان آخر الوزراء الصادر ضدهم أحكام الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث قضت محكمة جنح الهرم بحبسه سنة غيابياً، وكفالة مالية قدرها 2000 جنيه وتعويض مدني قدره نحو 30 ألف جنيه وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.

وكانت المدعية بالحق المدني عزة المعز لدين الله عطوة أقامت دعوى قضائية، اتهمت فيها وزير الإسكان، ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي التابع للوزارة، بمنعها من مزاولة مهام عملها، وتوقيفها تعسفيا عن العمل.

وكانت قد شهدت أروقة المحاكم صدور أحكام قضائية ضد وزراء لم تعرف إلى التنفيذ طريقاً بينهم وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزير المالية السابق هاني قدري، ووزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم وغيرهم.

وحول الحكم على وزير الإسكان أكد حسام كامل المستشار القانوني لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ستستأنف حكم جنح الهرم بحبس وزير الإسكان سنة، مشيراً إلى أن الوزارة سبق وحصلت على براءة مرتين في ذات القضية حيث إن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي سبق أن قام بتنفيذ الحكم، والدليل على ذلك حصول رئيس الجهاز نفسه على البراءة في ذات القضية الصادر الحكم بها.

وأضاف المستشار حسام كامل أنه احتراما لحجية الأحكام فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمعارضة في حكم محكمة الجنح الصادر غيابياً.