أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، الحكومة بإدراج أحكام ضمن مشروع الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، تتعلق باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة في إطار قضايا محاربة الفساد.
ويخصّ هذا الصندوق، الذي وجه الرئيس تبون الحكومة لاستحداثه، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، الأموال والأملاك المنهوبة المصادرة وتلك التي سيتم مصادرتها مستقبلا، بناء على أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا محاربة الفساد، حيث كانت وزارة العدل قد أعلنت قبل أيام عن حجز ومصادرة عديد الأملاك المنقولة والعقارية المتواجدة على التراب الوطني، وذلك ضمن الإرادة السياسية للقاضي الأول في البلاد الذي كان قد وضع هذا الملف في صدارة تعهداته والتزاماته 54 ضمن برنامجه الانتخابي، حيث التزم حينها باسترجاع أموال الشعب والدولة المنهوبة.
وبلغة الأرقام، أعلنت، مؤخرا، وزارة العدل، عن الأموال المنهوبة وكذا الممتلكات والعقارات المسترجعة، حيث بالنسبة للدينار الجزائري، بلغ إجمالي المبلغ الموضوع تحت يد القضاء قيمة 49 ,807 779 723 52 دينار، منها 33, 150 008 394 39 دينار صدرت بشأنها أحكام بالمصادرة، مثلما أفادت به وزارة العدل. أما فيما يتعلق بعملة الأورو، فقد بلغ إجمالي ما هو موضوع تحت يد القضاء قيمة 31 ,759 958 1 أورو، منها 84 ,993 678 أورو تمت مصادرتها. أما بالنسبة للدولار الأمريكي، وضع تحت يد القضاء 15 ,809 536 213 دولار، منها 49 ,171 472 198 دولار موضوع مصادرة- يضيف البيان- الذي أشار أيضا إلى أنه تم حجز عملات أخرى بمبالغ مالية أقل، علما أن المبالغ المذكورة تأخذ شكل إما سيولة أو مبالغ موضوعة في الحسابات البنكية.
وبالنسبة للأموال المنقولة الأخرى، تم وضع تحت يد القضاء 4766 مركبة، منها 4689 تمت مصادرتها و6 سفن كلها موضوع مصادرة. أما فيما يتصل بالعقارات، فقد وضعت 301 قطعة أرضية عادية وفلاحية تحت يد القضاء، منها 214 تمت مصادرتها. ويضاف إلى ما سبق ذكره 119 سكن و27 محل تجاري وضعوا تحت يد القضاء، صودرت منها 87 سكنا و23 محلا تجاريا، بالإضافة إلى 21 بناية أخرى محجوزة أو مصادرة، وفقا لما تضمنه المصدر ذاته. وجاء بيان وزارة العدل، أياما قليلة بعد تصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في آخر لقاء له مع مسؤولي الإعلام الوطنية، والتي وعد فيها الجزائريين بأخبار مفرحة وسارة بخصوص ملف الأموال المهربة من طرف المتورطين في الفساد. وهو الذي كان قد جدّد تأكيده الوفاء بتعهداته فيما يتعلق باسترجاع أموال الشعب المنهوبة من قبل العصابة، كاشفا عن استفادة رجال أعمال من قروض بمبالغ خيالية بلغت نحو 6 آلاف مليار دينار لم يسترجع منها سوى 15% فقط.
وأكد القاضي الأول في البلاد، بأن الأملاك والأموال المنهوبة المتواجدة داخل التراب الوطني، لا تمثل شيئا مقارنة بما تم تهريبه وإخفاؤه من طرف متورطين ورجال أعمال سابقين بالخارج، مضيفا أن الجائحة عطلت تنقل المكلفين بمهمة التحري واسترجاع الأموال المهربة.