دعا محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، يوم السبت، إلى عدم "تحوير القانون" لصالح السياسة، وذلك في إشارة إلى مناقشة مجلس النواب المصري اتفاقية "تيران وصنافير". 

والاتفاقية التي وقعتها مصر والسعودية، في أبريل/ نيسان 2016، تنص على إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لتنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة. 

ويناقش البرلمان المصري الاتفاقية على مدى 3 أيام بدءا من غد الأحد. 

وعبر "تويتر" غرد البرادعي قائلا إن "تجاهل أبسط مبادئ المشروعية الدستورية وتحوير القانون لصالح السياسة يدمر القانون والسياسة"، مضيفاً "الاستقطاب بين الأهل وبين الأشقاء ليس الحل". 

وأعاد البرادعي نشر تغريدة أخرى كتبها بعد حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة على حكم بطلان الاتفاقية في يناير/ كانون الثاني الماضي. 

وقال في التغريد إن "المطلوب الآن إعلان الالتزام بحكم القضاء، سحب المشروع من البرلمان وتأكيد السعودية ومصر أن ما يجمعنا أهم وأبقي. تدارك الخطأ أفضل من التمادي فيه". 

وتنتظر "تيران وصنافير" حاليا الحسم على الصعيدين القضائي والتشريعي، حيث تنتظر قرارا من هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة في مصر)، وآخرا من البرلمان، وسط تصاعد حالة غضب شعبي حيال جهود النظام المصري لإثبات ملكية الجزيرتين للسعودية. 

وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.