نظم مركز التحكیم التجاري لدول مجلس التعاون مؤتمره السنوي بصلالة والذي یأتي تحت عنوان "التحكیم في منازعات التطویر العقاري والإنشاءات "فیدیك" بدول مجلس التعاون، ویُقام المؤتمر تحت رعایة الشیخ سیف بن محمد بن سیف الشبیبي، وزیر الإسكان بسلطنة عمان، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان (فرع محافظة ظفار).

قدم المحكم التجاري الدكتور أحمد الطویان ورقة تطرق فیھا إلى التحكیم الإلكتروني في منازعات التطویر العقاري وذكر أن منازعات التطویر العقاري تتطلب تعزیز البیئة التشریعیة والقضائیة والإجرائیة لتھیئة بیئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتحقیق السرعة في تسویة المنازعات المتنوعة وحسمھا، ومن ھنا كانت السرعة في إنھاء النزاعات قدر الإمكان من ضمن أھداف إنشاء مجلس فض المنازعات في العقود النموذجیة للفیدیك.

وأضاف: على الرغم من أن التحكیم التقلیدي المتعارف عليه محلیًا ودولیًا في حل وتسویة منازعات التطویر العقاري یتصف بالمرونة والتكلفة المعقولة نسبیًا، إلا أن ھذا التحكیم یبقى بالنسبة إلى تلك المنازعات مكلفًا، في حال ضآلة المبالغ المادیة المتنازع علیھا، أو التعویضات المطالب بھا بین الأطراف المتنازعة على سبیل المثال، وقد یؤدي ذلك إلى تقاعس أحد أطراف المنازعة عن المطالبة بحقوقه، وھو ما یبرز الحاجة إلى وسیلة أكثر ملاءمة منه لتسویة ذلك النوع من المنازعات، وھو ما یوفره التحكیم الإلكتروني، الذي یُستخدم بالفعل في مجال التجارة على الصعید الدولي، مختصرًا الوقت والجھد، مستخدمًا التكنولوجیا الحدیثة وشبكات الاتصالات السلكیة واللاسلكیة لدعم ھذا النوع الحدیث من تسویة المنازعات المختلفة، وقد استوعب نظام التحكیم السعودي ھذه الممارسة الحدیثة عبر نصوصه، مع أھمیة تعزیز المنظم السعودي لتلك الممارسة بوضع لائحة تخص ھذا النوع من التحكیم وتوضح بعض الإشكالات المحتملة وتنظمھا في الممارسة العملیة.

ومن ھنا یقترح الدكتور الطویان إنشاء مسار خاص للتحكیم الإلكتروني یُعنى بھذا النوع من التحكیم وتسویة المنازعات باستعمال الوسائل الإلكترونیة والرقمیة المختلفة ویكون داعمًا لأھداف مجلس التجارة الإلكترونیة السعودي حدیث النشأة ومن الممكن تطویر ھذا المقترح لیكون مركزًا دولیًا وتكون المملكة مقرًا له.