بيَّن مصدر مسؤول في هيئة الاستثمار السورية، أن رجل الأعمال العماني سعيد بن صالح الكيومي، انتقد بشدة خلال اجتماع مغلق مع رئيسة وأعضاء هيئة الاستثمار السورية، ما وصفها بـ"بيروقراطية المؤسسات الحكومية السورية وعدم وجود صلاحيات كاملة لدى الموظف الذي يستقبل طلبات المستثمرين لتقديم الموافقات المطلوبة لهم".

ووفقًا للمصدر، فإن الكيومي الذي يترأس غرفة تجارة وصناعة عمان حاول تخفيف وطأة كلامه على رئيسة هيئة الاستثمار السورية إيناس الأموي، بالقول "نحن لا نتكلم عن سورية وحدها فهذا الأمر موجود في معظم الدول العربية ومنها عمان أيضًا"، وبعد إلحاح منه بشأن المدة اللازمة لحصول المستثمر على كل الموافقات الحكومية للبدء في مشروعه عجزت الأموي عن "تحديد التوقيت أو المدة الزمنية اللازمة لذلك".

وأشارت الأموي إلى أن موضوع الصلاحيات لتقديم الموافقات المطلوبة "شائك"، معتبرة أنه "لا يكفي أن يقوم موظف واحد بعمل وزارة كاملة واللجان المتعددة التابعة لها ولكن يمكن للهيئة أن تنوب عن المستثمر في التعامل مع الوزارة أو الوزارات المعنية"، وهو ما اعتبره رجل الأعمال الكيومي "ليس جوابًا"، معربًا عن استعداده لدفع ضعف المبلغ المطلوب منه مقابل إعفائه من التعامل مع المؤسسات الحكومية.

وردت الأموي بأن الهيئة يمكنها أن تحدد للمستثمر "الوقت اللازم لكل خدمة"، ولكن "درجة التجاوب متفاوتة بين كل الوزارات وهذا موجود في كل دول العالم" وهو ما لم يعجب الكيومي الذي أكد للأموي بأنها إذا أرادت لهيئة الاستثمار أن تنجح في تعاملها مع المستثمرين فإن عليها أن تمتلك صلاحيات وقدرة على متابعة كل المشاريع الاستثمارية.