قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقاء مسؤولي كبرى الشركات الأميركية وقيادات غرفة التجارة الأميركية بحضور ممثلي قطاع الأعمال، إن مصر تولي أهمية كبرى لتحفيز وتشجيع الاستثمار، حيث تقوم الحكومة المصرية باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وتضمن ذلك إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والعمل على الانتهاء من إصدار قانون الاستثمار الجديد في القريب العاجل، وتطوير منظومة خدمات الاستثمار للتيسير على المستثمرين.

وأضاف الرئيس السيسي أن الحكومة تحرص على تعديل قوانين المنافسة والاحتكار لتعزيز التنافسية، والعمل على تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

ومن المتوقع أن يشهد عام 2017 عدة إصلاحات تشريعية من بينها إصدار قانون التأجير التمويلي، وتعديلات قانون سوق المال، وتعديلات قانون التأمين.