ترأست أمس، وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، اجتماعا خصص لعرض مشروع تعديل القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي، حسب بيان لوزارة الثقافة.

وحسب ذات المصدر، فان الاجتماع يتعلق الأمر بالقانون رقم 98-04 المؤرخ في 20صفر عام 1419 الموافق 15 جوان سنة 1998، حيث حضر الاجتماع، الأمين العام للوزارة وإطارات الوزارة وخبراء ومختصين في التراث.

وتم تقديم عرض حول الأسباب التي تم على إثرها إدراج تعديلات على القانون الساري.كما تم إبراز المحطات التي سبقت هذا المشروع، من اجتماعات مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية والفاعلين في مجال التراث الثقافي.

 ووجهت الوزيرة، عددا من التوجيهات خاصة ما يتعلق بإبراز بشكل أكبر النظرة الاقتصادية لاستغلال الممتلكات الثقافية وتثمينها مع إدراج التعديلات التي تضمن هذا التوجه.

وتعد حماية التراث الثقافي وصونه وإحيائه مهمة كبيرة ومتطلبة تحتاج إلى تضافر الجهود الدولية والأنظمة الداخلية للدول وذلك لعدم كفاية الجهود الدولية لوحدها وهذا الذي غالبا ما تدعو إليه أغلب اتفاقيات حماية التراث الثقافي. والجزائر من بين الدول التي تملك تراثا ثقافيا ثريا ومتنوعا يمتد منذ إنسان العصر الحجري، لهذا انخرطت في المساعي الدولية لحماية التراث وكان لها في بعض الأحيان دوراً مساهماً في خلق بعض اتفاقيات الحماية (اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي)، ومصادقتها على كل هذه الاتفاقيات إضافةً إلى جهودها الداخلية المتمثلة في سنها القوانين والتنظيمات المهتمة بحماية التراث والتي يأتي على رأسها القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي، وكذا إنشائها لعدد كبير من المؤسسات والأجهزة المكلفة بحمايته وعلى رأسها وزارة الثقافة.

قد يهمك ايضا:

إنشاء المركز الوطني السينماتوغرافي وإنتاج 20 فيلما في السنة

إتفاقية بين الحكومة الجزائرية ونظيرتها الروسية لإفتتاح مركزين ثقافيين لكلا البلدين