شرعت وزارة الفلاحة في إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات، منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز.وبناء على المعلومات الصادرة عن النائب الطاهر شاوي، مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات منح الأراضي سيضع حدا للإشكالات التي عرفتها عملية الاستصلاح الفلاحي في إطار الامتياز.

وتم منذ عام 2011 وضع آلية تسمح بالحصول على الأراضي الفلاحية، من خلال المنشور الوزاري المشترك رقم 108 المؤرخ 23 فيفري 2011 المتعلق بإنشاء المستثمرات المخصصة للفلاحة وتربية المواشي، والذي تم تعديله واستكماله بمنشور وزاري مشترك رقم 1839 المؤرخ 14 ديسمبر 2017 المتعلق بالحصول على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة للاستثمار في مجال استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز.

وأوضحت وزارة الفلاحة في هذا الشأن أنه يعتبر المنشور الوزاري المشترك رقم 1839 بتاريخ 14/12/2017 (وزارة الموارد المائية، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وزارة المالية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية) المتعلق بالحصول على  الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة للاستثمار في مجال استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز (تعديل المنشور الوزاري المشترك رقم 108 المؤرخ 23 فيفري 2011)، بمثابة مراجعة للمنشور الوزاري المشترك رقم 108 المؤرخ في 23 فيفري 2011 يهدف إلى إنشاء شباك موحد لوضع الملفات، أي مديرية المصالح الفلاحية للولاية، والمصادقة على المشاريع الاستثمارية المهيكلة ذات طابع ابتكاري وقيمة مضافة عالية، من قبل اللجنة التوجيهية الولائية التي يرأسها الوالي.

ويهدف مشروع المنشور الوزاري المشترك إلى تكييف وتعديل نظام وإجراءات الحصول على الأراضي الفلاحية، المخصصة للاستثمار في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، مع مراعاة المتطلبات الاقتصادية المتمثلة في تطوير وتنويع الإنتاج الوطني مع توفير فرص عمل في المناطق المستهدفة، خاصة في الهضاب العليا والجنوب.

قد يهمك ايضا:

نُدرة في التموين بمادتَي السميد والفرينة رغم وفرة المخزونات في الجزائر

شريط فيديو يوثق لكارثة بيئية في المنطقة الجنوبية