تميزت الأحداث المتعلقة بالتراث الثقافي الجزائري خلال السنة المنصرمة بتصنيف جديد خص طبق الكسكسي ضمن التراث الثقافي اللامادي للإنسانية من قبل منظمة اليونسكو باسم أربعة بلدان مغاربية، وكذا بتوقف كل الأنشطة في المتاحف وتعويض ذلك بأنشطة قدمت بواسطة تقنية التواصل عن بعد بسبب جائحة كورونا.

وقد تم في 16 ديسمبر الجاري تسجيل طبق الكسكسي وكل الأعراف والممارسات المرتبطة بإنتاجه في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي العالمي اللامادي للإنسانية التابعة لليونيسكو باسم الجزائر وتونس وموريتانيا والمغرب، وذلك خلال الدورة الـ 15 للجنة الحكومية الدولية لحفظ التراث الثقافي اللامادي.

ويرتفع بعد هذا التصنيف الجديد عدد العناصر الجزائرية المصنفة في القائمة التمثيلية للتراث الانساني الثقافي اللامادي لليونسكو إلى سبعة وهي اهليل قورارة (2008) و لباس العروسة التلمساني “الشدة” (2012) والامزاد (2013) الذي قدم ملفه باسم الجزائر ومالي والنيجر وركب سيدي الشيخ (2013) واحتفالية السبيبة بواحة جانت (2014) والسبوع (إحياء المولد النبوي الشريف) بتيميمون (2015).

وسجل من جهة أخرى توقف النشاط المرتبط بالتراث الثقافي خلال سنة 2020 بعد أن اُغلقت المتاحف والمواقع الأثرية وورشات التنقيب والترميم وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي أجبر هذه المؤسسات على العمل بواسطة الأنترنت باقتراح زيارات افتراضية.

بعد غلق العديد من المتاحف والمواقع الأثرية عبر العالم، اقترح الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية، بدءا من مارس الماضي، للجمهور زيارات افتراضية موجهة في صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تم أيضا الاحتفاء بشهر التراث (18 أفريل -18 ماي) افتراضيا بتنظيم عدد من الأنشطة والورشات التكوينية لعمال القطاع.

لكن هذا الظرف الاستعجالي الذي فرض اللجوء إلى الشبكة كشف نقصا كبيرا في المحتوى الرقمي في مجال التراث، وجعل الكثير من المؤسسات المتحفية تقوم بتقديم فيديوهات للهواة لمواجهة مشكل نقص المحتوى الجيد القابل للاستغلال عند الحاجة.

عودة الاهتمام بالاستغلال والإطار القانوني

وقد قدمت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة في نوفمبر الماضي خلال اجتماع الحكومة مشروعا تمهيديا معدلا للقانون 98-04 الصادر بتاريخ 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي .

ويسعى هذا القانون التمهيدي إلى تدارك الفراغ القانوني المسجل في تطبيق القانون 04-98 وذلك بتدعيم حماية التراث الثقافي الوطني بإدراج “مفهوم موقع تاريخي للذاكرة” مما سيسمح بتصنيف مواقع شاهدة على بقايا آثار ومعالم تاريخية كانت مسرحا لأحداث هامة خلال فترات تاريخية قديمة.

ينص القانون من جهة أخرى على تشديد العقوبات المقررة في مجال المساس بالتراث الوطني وتوسيع محيط التدخل في الممتلكات الثقافية والمواقع الأثرية لتشمل المعماريين المؤهلين والمؤسسات التي توظف حرفيين مؤهلين وأيضا المهندسين المعماريين الذين بإمكانهم إنشاء مكاتب دراسات.

وقد عقد، مؤخرا، مجلس وزاري مشترك خصص لبحث الملف المتعلق بحماية قصبة الجزائر، وأعطى الوزير الأول عبد العزيز جراد خلاله تعليمات لكل القطاعات المعنية لإعداد خارطة طريق مشتركة لوضع استراتيجية شاملة لحماية قصبة الجزائر.

ومن بين أهم الأحداث الأخرى التي عرفها قطاع التراث هذه السنة، افتتاح قلعة الجزائر هذا المعلم التاريخي الذي يعود تشييده إلى أواخر القرن الـ18 للزوار لاكتشاف الأجزاء التي عرفت ترميمات هامة.

وأعلنت الوزارة الوصية والديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية عن عدة مشاريع للتهيئة والاستغلال التجاري في مختلف المواقع بالاشتراك مع المؤسسات الصغيرة.

قد يهمك ايضا:

وزيرة الثقافة الجزائرية توضح أنّ كلمتها أُخرجت عن سياقها واستخدمت في غير محلّها 

تنصيب منير بهادي مديرًا عاماً جديدًا للمكتبة الوطنية