دشن معالي مستشار وزير التجارة والإستثمار، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور غسان السليمان، اليوم مكاتب ومساحات العمل المشتركة والمقدمة لرواد الأعمال في مدينة الملك عبدالله الإقتصادية برابغ، في ظل عمل الهيئة على توفير البيئة المناسبة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت لممارسة أعمالهم.

وسلّم معاليه رواد الأعمال مكاتب المساحات المشتركة والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري "رخصة ريادي" بحضور العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية فهد الرشيد، وأمين عام هيئة المدن الاقتصادية مهند هلال.

ويأتي افتتاح مكاتب رواد الأعمال ضمن إطار إتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين "منشآت"، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وهيئة المدن الاقتصادية، الهادفة إلى خلق بيئة جاذبة تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مزاولة أعمالها من خلال تقديم تسهيلات وخدمات شاملة لرواد الأعمال بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، فيما توفر المكاتب ومساحات العمل المشتركة مزايا حصرية لرواد الأعمال من ضمنها الإعفاء من دفع إيجار المكاتب في مجمع الأعمال لمدة خمس سنوات، ومنح موظفي الشركات حوافز سكنية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، إضافة إلى توفير وسائل مواصلات لموظفي الشركات، فضلا عن تسهيل وتسريع إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري، وحصول رواد الأعمال على قائمة بالفرص الإستثمارية الصناعية والخدمية المتاحة في المدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور غسان السليمان، على إلتزام "منشآت" بتيسير مزاولة الأعمال بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخاصة مشاريع رواد الأعمال في كافة مناطق المملكة، موضحاً أن افتتاح مكاتب رواد الأعمال في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية نتاج التنسيق والتعاون المشترك بين "منشآت وشركائها من القطاع العام والخاص وغير الربحي والشراكات الدولية لتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والمنافسة ، ورفع مساهمتهم في الناتج المحلي، وزيادة قدرتهم على توليد فرص العمل الجديدة والمبتكرة لأبناء وبنات الوطن.

من جهته شدد أمين عام هيئة المدن الاقتصادية مهند هلال ، على أهمية دعم مثل هذه المبادرات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير المدن الاقتصادية، من خلال المساهمة من موقعنا التنظيمي والاشرافي في خلق بيئة إستثمارية محفزة نواتها الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 أكدت على أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات.

ولفت النظر إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم في الوقت الراهن بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متدنية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة التي تصل إلى 70%، ولذلك فقد نصت الرؤية في أحد أهدافها على رفع هذه النسبة إلى 35%، ونحن في هيئة المدن الاقتصادية ندعم تلك المبادارت ونسهم في تطويرها.

من جانبه أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية فهد الرشيد ، إن ريادة الأعمال تشكل حجر الزاوية لنمو الاقتصاد الوطني، وأحد المحركات التنموية الشاملة وركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030 ، مبيناً أن إفتتاح هذه المساحة للعمل وتسليم الدفعة الأولى من رواد الأعمال مكاتبهم وتقديم حزمة من التسهيلات لهم، أصبح يتوفر في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية منظومة متكاملة لدعم صناعة ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن هذه المنظومة تركز على عدد من المحاور من أهمها التعليم ويمثله كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال ، وهي أول كلية متخصصة في مجال ريادة الأعمال في المملكة، بالإضافة إلى تمويل مشاريع رواد الأعمال في المدينة الاقتصادية، لافتا إلى أن المدينة تعمل حاليا على مبادرة جديدة في هذا الشأن مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن المتوقع إطلاقها خلال الفترة القادمة .