أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن فرنسا تنوي الإبقاء على مساعداتها المقدمة للسلطة الفلسطينية لعام 2018، كما كانت عليه في عام 2017، على الرغم من القيود في الميزانية الوطنية.

وقال لومير للصحافيين إنه أبلغ الوزراء الفلسطينيين الذين التقاهم الاثنين والثلاثاء أن "فرنسا تعتزم الإبقاء على ذات المستوى من المساعدات الثنائية المقدمة لفلسطين عام 2018".

وأضاف "أود أن أشدد أن هذا يشكل مجهودا كبيرا من قبل فرنسا ومن قبل رئيس الجمهورية في فترة نضطر فيها في فرنسا إلى خفض الإنفاق العام".

ولم يوضح الوزير قيمة المساعدات الفرنسية في عام 2017.

وبحسب الأرقام الأخيرة عن المساعدات الفرنسية الموجودة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية، فإن فرنسا خصصت في عام 2015 قرابة 40 مليون يورو، منها 16 مليون يورو كمساعدات مباشرة للأراضي الفلسطينية التي تعتمد بشدة على المساعدات الدولية.

ووصل لومير الاثنين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

زيارة اقتصادية بحتة

والتقى الاثنين بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل أن يلتقي مساء الثلاثاء برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وأكد الوزير الفرنسي لومير أن زيارته اقتصادية بحتة ولا علاقة لها بالسياسة، بينما جهود السلام مجمدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكد "هدف هذه الزيارة، هو التأكيد للسلطات الفلسطينية (...) رغبة رئيس الجمهورية الفرنسية في المساعدة في التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية والتي هي بحاجة اليها".

وبحسب لومير فإن قرار الإبقاء على المساعدات هي "إشارة واضحة للغاية عن رغبته بالتقدم في هذا الاتجاه".

وأكد الوزير الفرنسي أيضا أنه "من الضروري تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا وإسرائيل التي لا ترقى إلى مستوى الصداقة" بين البلدين.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي استقبل كلا من نتانياهو وعباس على حدة، قد كرر دعم فرنسا لحل الدولتين من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ولكنه لم يتطرق إلى تفعيل مبادرة السلام الفرنسية التي أطلقت في عام 2016 من أجل تعبئة الأسرة الدولية من جديد وحض الإسرائيليين والفلسطينيين على استئناف المفاوضات المجمدة.