رأى الباحث إبراهيم أومنصور، أن الرحيل المحتمل للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي دعا إليه رئيس أركان الجيش، لن يكون كافيا لتهدئة الشعب.

بالنسبة إلى الباحث في معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية في باريس، لا يمكن تلبية المطالب الشعبية إلا بتغيير النظام وفتح المجال للشباب.

هل استقالة الرئيس بوتفليقة لأسباب صحية، أو استخلافه لعدم قدرته على ممارسة مهامه سيكفي لإرضاء الشارع الجزائري الذي يتظاهر كل يوم جمعة؟

لا، على الإطلاق. إن تنحي بوتيفليقة من الحكم سيكون بعيدًا عن تلبية مطالب الشعب الجزائري. في السياق الحالي، فإن تطبيق المادة الـ102 (التي تنص على حالة المنع لرئيس الجمهورية بسبب المرض "الخطير والمزمن") قد تجاوزه الزمن.

الذين يتظاهرون بالملايين يطالبون بتغيير جذري في النظام، وليس فقط نهاية رئاسة بوتفليقة. والشعب الجزائري لا يريد بقاء السلطة بالوجوه نفسها.

هل يملك المجلس الدستوري الاستقلالية الكافية لاتخاذ القرار؟

لا ينبغي أن ننسى أن المجلس الدستوري، الذي سيقرر تفعيل المادة الـ102 أو لا، كما كل النظام السياسي برمته في الجزائر مرتبط عمومًا بالرئيس بوتفليقة، فهو من عيّنهم. إنهم يدعمونه. كما عيّن بوتفليقة رئيس مجلس الأمة، الذي من المرجح أن يتولى منصب الرئيس بالنيابة في حالة تطبيق المادة الـ102. وبذلك، سنستمر في سيناريو أن السلطة تبقى بين أيدي الدائرة الضيقة نفسها.

هل هناك بديل سياسي يتمتع بالثقة في البلاد؟

تغيير الجيل الحاكم أصبح ضروريا اليوم، وحتى في أعلى هرم السلطة فهموا ذلك؛ لكن المشكلة هي أن المعارضة قد سُحقت. لقد تم إبعادها من قبل النظام السياسي لفترة طويلة.هي تحتاج إلى وقت للتجمع من أجل لعب دور في اللعبة السياسية مستقبلا.

الانتقال السريع سيكون محفوفًا بالمخاطر؛ ولكن يجب علينا إيجاد آليات تسمح بمرحلة انتقال أبطأ وأكثر سلاسة، والتي يمكن أن تتجنب الانجرافات.

وسيتعين علينا تقديم ضمانات وإجراءات موثوقة تكسب ثقة المحتجين. ولا يمكن أن يتم هذا مع نفس رجال النظام، الذي يطلب الناس رحيله. والإجراء الأكثر حكمة هو إنشاء هيئة انتقالية أو حكومة مؤقتة من الكفاءات أو لجنة انتقالية تتمتع بشرعية شعبية.

وقد يهمك ايضًا:

بوشارب يذكر بانجازات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة

"جبهة التحرير" الجزائرية تهاجم ضباطًا عارضوا تمديد ولاية بوتفليقة