قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، إن جائحة كوفيد-19 و تداعياتها الدولية وتأثيرها على سوق النفط، قلصت من مداخيل البلد إلى الثلث تقريبا وأعاقت قدرته على التحرك ورفع من هشاشته في ما يخص وفرة العملة الصعبة وأخر تنفيذ سياسة الإنعاش، وأكد على إنه يجب “علينا اليوم الاستجابة للتحديات الاقتصادية والطاقوية في سبيل بلوغ الجزائر الجديدة خدمة للأجيال القادمة”، واعتبر في سياق آخر بخصوص الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم 24 فيفري 1956 وتأميم المحروقات أنهما “قراران تاريخيان”.وأكد محمد

عرقاب، أمس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن وضعية أسواق النفط العالمية تأثرت كثيرا جراء جائحة كوفيد-19 وهو ما “قلص مداخيل البلد إلى الثلث 1/3 تقريبا وأعاق قدرته على التحرك ورفع من هشاشته في ما يخص وفرة العملة الصعبة وأخر تنفيذ سياسة الإنعاش”.وأكد أنه لرفع التحديات فإن البرنامج الذي أعده قطاع الطاقة والمناجم والذي ينضوي تماما تحت برنامج رئيس الجمهورية يطمح لتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع رصد كل الموارد من أجل بروز قطاعات نشاط جديدة لاسيما عن طريق المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة والمؤسسات الناشئة.وأشاد عرقاب بـ”الدور الهام الذي لا يزال يلعبه قطاع الطاقة والمناجم في استراتيجية الإنعاش” وأشار إلى “العناية الخاصة التي يحظى بها بغية تعزيز وإنعاش قدراته من أجل ترقية إنتاج الطاقة التي يحتاجها بلدنا مع اللجوء أكثر فأكثر للطاقات المتجددة والجديدة للحفاظ على المصادر الآيلة للنفاذ”.وتابع وزير الطاقة والمناجم في هذا السياق قائلا: “يجب أن يكون استكمال الإطار القانوني للاستثمار في قطاعي المحروقات والطاقات المتجددة أولوية من شأنها تشجيع الاستثمارات اللازمة وضمان الأمن الطاقوي للبلاد

على المستويين البعيد والبعيد جدا”.كما طمأن الوزير بأن الطاقة ستكون عاملا لدفع الإنعاش والديناميكية الاقتصادية على المستوى المحلي والوطني مع إعطاء الأولوية لربط مناطق الظل والمستثمرات الفلاحية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة ومناطق النشاطات بالطاقة.وبخصوص الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم 24 فيفري 1956 وتأميم المحروقات، قال الوزير إن “الجزائر تحيي اليوم حدثين كبيرين ميزا تاريخ بلدنا المعاصر، الأول فيعتبر ميلاد الاتحاد العام للعمال الجزائريين بتاريخ 24 فيفري

1956، وهو ما منح للطبقة العاملة أداة تدافع من خلالها على حقوق العمال وفرصة للانضمام لقضية الاستقلال الوطني والكفاح تحت إدارة جبهة التحرير الوطني”، أما الحدث الثاني، فيتمثل في “تأميم المحروقات، بما سمح باسترجاع خيراتنا الطبيعية واستثمارها لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد”، واعتبر أن “موافقة تاريخي الحدثين لم يكن أبدا من باب الصدفة”.وقال عرقاب، إن السلطات تعمدت آنذاك، اختيار تاريخ 24 فيفري للإعلان عن استرجاع الوطن لسلطة القرار، كاملا وبكل استقلالية، على ثرواتها الداخلية، و أضاف أن تأميم

المحروقات كان دافعا لإطلاق مرحلة التطور الاقتصادي والاجتماعي الضخم، وبالتالي كان ذلك بمثابة “عرضا لمدى تعبئة العمال والإطارات الجزائرية للتكفل بالمنشآت النفطية التي تخلت عنها الشركات الأجنبية”.كما اعتبر المسؤول الأول على قطاع الطاقة والمناجم أن “التأمل بصدق وموضوعية لبطولة العمال الجزائريين، يقتضي منا التذكير بمقاومتهم وكفاحهم خلال وقائع سنين الجمر والمأساة الوطنية من أجل أن تبقى الجزائر واقفة ويظل اقتصادها مزدهرا في خضم كل التدمير والإرهاب”.وقال عرقاب إنه على الصعيد الدولي كان للتأميمات المعلنة في 24

فيفري 1971 “صدى كبيرا”، وذكر بمساهمتها الكبيرة في “إحداث حركة واسعة ميزت دول العالم الثالث المنتجة للبترول حررتها مجددا وألهمتها بإرادة مشتركة في ممارسة سيادتها على ثرواتها الطبيعية السطحية منها والباطنية بكل حرية”، وأضاف في السياق ذاته “يجب علينا اليوم الاستجابة للتحديات الاقتصادية والطاقوية في سبيل بلوغ الجزائر الجديدة خدمة للأجيال القادمة”.

قد يهمك ايضاً

محمد عرقاب يتحادث مع سفير كندا في الجزائر في مجال التعاون المنجمي

وزير المناجم في الجزائر يؤكد أن مشروع تعديل الدستور يدعم الاقتصاد الوطني