اعطى الوالي السابق بشير فريك، 5 ملاحظات حول قانون الانتخابات الجديد وقال أنه من الصعوبة اجراء قراءة سياسية في قانون الانتخابات وخلال منتدى الحوار ابدى بشير فريك عدد من الملاحظات في قانون الانتخابات، اول ملاحظة، اننا عندما ننتقد بعض الامور التقنية ليس معناه اننا من دعات العدمية و دعات" لا انتخابات مع العصابات". نحن في مسار جديد انطلق فيه ريس الجمهورية، وهذا ما يؤدي الى حل المجلس الشعبي الوطني و هذا جميل اول ملاحظة هي ان هذا النص عكفت لحنة

لعرابة على تحضيره في مدة 5 اشهر، وتم تسريب مسودات الى ان انتهينا الى النص الحالي هذا النص صادق عليه المجلس الدستوري يوم 8 مارس، يوم 10 مارس ابدى حملة من الملاحظات تمثلت في 15 تحفظ على هذا النص.وتسائل فريك كيف للمجلس الدستوري ابراز هذه التحفظات خلال يومين وهذا لم يكن دقيقا الناس تتسائل و الباحثون لا يرحمون، كيف لدراسة القانون في يومين، الملاحظة الثانية، استحداث السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، وهذه السلطة تم استحداثها في 2019 وتم تقليص

اعضائها الى 20 عضوا . العشرون عضوا يتم تعينهم من رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة يتم تعينه من طرف رئيس الجمهورية وهذا قد ينقص و يقلل من مصداقية الهيئة.
حبذا لو تم اعتماد صيغة انتخاب رئيس السلطة المستقلة من طرف اعضاء السلطة الذين يعينهم رئيس الجمهرية الملاحظة الثالة ، سلطة الانتخابات اصدر لها القانون 48 مادة، لكن كان من الافضل عدم ادراج هذا النص في قانون الانتخابات، وكان من المفروض تخصيص قانون عضوي مستقل عن قانون الانتخابات. بالنسبة للترشح، نلاحظ

بان هناك مبالغة او التشدد في علاقة المترشح بالمال، لان توجيهات رئيس الجمهورية بابعاد المال الفاسد عن العملية الانتخابة، المشرع جاء بعبارة :يجب ان لا يكون لدى المترشح ان لا معروفا بصلته بلدى اوساط المال وهذا ما يدخل التقارير الامنية في العملية ، وكان يمكن تجاوز هذا حتى في تقرير المجلس الدستوري. بالنسبة لتمويل الحملة الانتخابية و مراقبتها، هذا النص تجاوب كثيرا مع توجيهاتت الرئيس خلال الحملة الانتخابية، بابعاد المال الفاسد عن العمل السياسي، والرئيس لما كان وزيرا اولا عمل على

ابعاد المال عن السياسة.25 مادة ركزت على تمويل الحملة الانتخابية، الا ان النص اكد تمويل الدولة للقوائم الحرة للشباب حسب المادة 122. المفروض ان الشباب يستفيد من دعم الدولة، السؤال المطروح من هم هؤولاء الشباب؟ وهذه التسهيلات مع تخفيض عدد التوقيعات للشباب ب100 توقيع، اذا تمعنا في الواقع السياسي الوطني و السعي وراء الشباب و المجتمع المدني، المواطن يتخوف من اعادة تجربة 1997.وقد تحدث بعض الانزلاقات خلال المسار. النقطة الاخرى هي اهم تعديل في هذتا القانون،

وهي النمط الانتخابي، لا بد من العودة الى القائمة المفتوحة و التي اعتمدت بعد التعددية السياسية، اعتقد انه يقضي على الرشوة و يحدث قفزة نوعية في العمل السياسي.
النقطة الخامسة ، احكام و ملاحضات ، بالنسية الى قضية المناصفة في الشباب و النساء، مع الثلث الجامعي هذا القرار له بعد سياسي، هذه الاحكام لم تكن في منئ عن الانتقاد في الاطراف السياسية، نحن لا نتكلم عن "جماعة الخارج" فيه في الجزائر من يعتبر هذه المساوات خارجة عن التقاليد الوطنية. النقطة الاخرى هي الجرائم الانتخابية افرد القانون 35 مادة، وهي مبالغ فيها. التزوير سيكون عملية محدودة لن تؤثر على النتائج اما ان كانت التزوير بقرارات عليا فالنتيجة ستكون كارثية ، يجب علينا محاسبة الامرين وليس المنفذين اخيرا لا بد ان نسرع في تأطير و تكوين الاطرارت المشرفة على الانتخابات المقبلة، الموعد حساس ولا بد اننا نقوم بتهيئة الكفاءات لتكون العملية ناجحة.انا على يقين ان العملية ستمر بنجاح و تفرز مجلس شعبي وطني اذا لم تتسرب له الطفيليات.

قد يهمك ايضا:

"الرئيس تبون يحدّد ورقة الطريق" المصادقة على مشروع قانون الانتخابات
كمال فنيش يؤكد أن الجزائر انخرطت بالفعل منذ عدة سنوات في مسار الرقمنة