قال الخبير الدستوري عامر رخيلة ان الدولة ودعت المرحلة الإنتقالية ونعود للإرادة الشعبية التي ستقرر وخلال منتدى "الحوار" قال رخيلة ان المرحلة الإنتقالية ليست في صالح المجتمع لأنها ستكون قيادة أقليات، وان المال والإعلام سلاحان في كل عملية سياسية ودور السلطات منع توظيفهما واضاف رخيلة انه لابد من قانون مستقل للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ولا بد من وجود قانون عضوي للسلطة الوطنية للانتخابات وقال رخيلة ان اختيار 12 جوان للانتخابات وهو يصادف السبت، نحن متعودن على يوم الخميس، انا اطرح السؤال لماذا؟.

هذا ذكرني بلعبة الدوارن في الصغر ، التشريع في الجزائر اصابنا ب" دوخة" هذا سهو يتعين تداركه.
للاسف صدر النص و القانون في يوم واحد، هذا لا يقتضي السرعة في التشريع، تحفضات المجلس الدستوري تبقى تحفضات للمستقبل، نحن لم نتعض بدستور 2016 ، هذه المادة 200 تتككر في قضية النواب الذين قضوا عهدتين، هذه صياغة سياسية، من الناحية القانونية مبداء سريان القانون عند اعتماده، كان يمكن تطبيقها بأثر رجعي وهذا افضل ، المشرع سكت عليه و المجلس الدستوري كذالك.
حقوقيون يمكن لهم قراءة المادة 200 دراستين، فيمكن قراءتها باثر رجعي كما يمكن قراءتها بالعكس، والشروط ايضا ان كانت هناك اغلية حزبية فيكون هناك رئيس وزراء و ان كان تحالافات سيكون وزير اول.
هناك احزاب كانت في المعارض وتتملق للسلطة ما اوجد التجوال السياسي، كانت هناك معارضة و مولاات، احزاب السنافير لن تكون موجودة، الاعتماد الحزبي لن ينفع.
القائمة المستقلة لما اضمن لها الاشهار و الطبع، بتمويل من السلطة التنفيذية ستكون تابعة للسلطة، قضية السلطة التنفيذية لن تولد انتخابات نزيهة.

قد يهمك ايضا:

الأحزاب السياسية أمام تحدي إثبات الكفاءة والنوعية
كمال فنيش يؤكد أن الجزائر انخرطت بالفعل منذ عدة سنوات في مسار الرقمنة