كشف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الإثنين، إن فاتورة الإستيراد فاقت 10 ملايير دولار بالنسبة للمواد الغذائية فقط.

وأوضح جراد، في كلمة له على هامش إشرافه على الافتتاح الرسمي لمنتدى الاستثمار الفلاحي، إن الحكومة وضعت مخططا لتحديث الزراعة وتحقيق جملة من الأهداف الاستعجالية منها ترشيد النفقات العمومية وتقليص فاتورة الاستيراد.

وأورد الوزير الأول، إن رئيس الجمهورية قدم جملة من التعليمات لاستغلال القدرات الوطنية، على درب تحقيق الأمن الغذائي الذي يعتبر عاملا من عوامل قوة الدولة.

وجاء ذلك، من خلال إنشاء ديوان لتنمية الزراعة الصناعية في الجنوب ومناطق الصحراء.

وكذا ربط الفضاءات الفلاحية ومشاريع الإستثمار ذات الصلة بالطاقة الكهربائية والماء.

والإطلاق الفعلي للزراعات العطرية والزيتية والذرة، لتخفيف أعباء الاستيراد التي أثقلت كاهل الدولة.

بالإضافة إلى توسيع المساحات المسقية، واستخدام تقنيات السقي الفلاحي العصرية لرفع انتاج الحبوب والحد تدرييجا من استيرادها.

وكذا تبني سياسة وطنية لمعالجة إختلالات التسويق، يضيف الوزير الأول.

بالإضافة إلى تقييم وضعية العقار الفلاحي في كل الولايات وتسوية الوضعية القانونية وحمايتها واستغلالها الأمثل.

كما أكد جراد، على وضع قطيعة مع الأساليب القديمة لانتهاج طرق تسيير مبنية على تيسير الإجراءات والعصرنة ومحاربة البيروقراطية.