الملكة رانيا العبدالله في اجتماع المجلس الوطني لشؤون الأسرة

ترأست الملكة رانيا العبدالله رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة اليوم الاجتماع السنوي للمجلس، وجرى استعراض إنجازات العام الماضي واستراتيجية العمل للعام المقبل والخطط المستقبلية، وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون والعمل بمختلف المجالات التي تخص شؤون الأسرة بين مختلف الجهات المعنية، وضرورة التزام جميع الجهات بالإطار الوطني الذي أعده المجلس والذي يبنى عليه نظام الأتمتة، كما جرى مناقشة ضرورة تفعيل معايير رياض الأطفال التي أعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة وتطويرها لتشمل مرحلة الطفولة المبكرة بما ينسجم مع توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

وأكدت الملكة رانيا العبدالله على تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري الذي اقر بداية هذا العام، وتسألت عن موضوع استخدام الفيديو لمقابلة الأطفال ضحايا العنف الأسري، وبين أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود قيام المجلس بوضع خطة لعمل لقاءات توعوية بالقانون الجديد وابرز ملامحه وتدريب المعنيين بتطبيق القانون، وفيما يتعلق بمقابلة الأطفال ضحايا العنف الأسري باستخدام الفيديو أشار إلى وجود عقبات تعترض تطبيقه منها عدم وجود الأجهزة والحاجة إلى صيانة الموجود وتدريب القائمين على كيفية الاستعمال حيث شكل المجلس لجنة من أعضاء الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف لوضع خطة تنفيذية لاستخدام هذه التقنية في 18 محكمة مع نهاية هذا العام.

وعرض عضو مجلس الأمناء، الدكتور محمد حمدان، قرارات المجلس والتي تضمنت إعادة انتخاب الدكتور رجائي المعشر نائباً لرئيس المجلس الوطني لشؤون الأسرة والموافقة على الخطة التنفيذية لعمل المجلس وإقرار الموازنة، وجرى خلال الاجتماع عرض توصيات جلستين نقاشيتين سابقتين مع أعضاء مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة والأمانة العامة ومنها ضرورة وجود آلية لقياس الإنجازات والعمل مع رئاسة الوزراء لتحديد دور المجلس في قطاع الحماية الاجتماعية بحيث يتم مستقبلا عرض أي خطط أو برامج أو تعديلات تشريعية متعلقة بالأسرة من قبل الحكومة على المجلس، وجرى التأكيد على الحاجة إلى تفعيل برامج للإرشاد الأسري كوقاية للكثير من المشاكل التي تواجه الأسرة والالتزام بمأسسة تدريب مقدمي هذه البرامج مع الجهات ذات العلاقة.

واستعرض الأمين العام للمجلس، إنجازات العام الماضي والتي منها تطوير معايير جودة الخدمات لدور الإيواء المختلفة "الأحداث، كبار السن، الحماية من العنف الأسري، التسول، الأيتام" وتحديث الاطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري، وافتتاح مركزين للإرشاد الأسري في محافظتي البلقاء والمفرق، وعقد ورشة إقليمية لتدريب الإعلاميين حول مواضيع العنف ضد الأطفال بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمجلس العربي للتنمية والطفولة/القاهرة، بالإضافة إلى تأسيس مكتبة للمجلس وتصميم برنامج إلكتروني لإدارة عملياتها، كما اشتملت الإنجازات على الانتهاء من إعداد تعليمات نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف وإعداد الأنظمة والتعليمات الخاصة بقانون الأحداث لسنة 2014 وكسب التأييد وحشد الدعم لإقرار قانون الحماية من العنف الأسري، وإعداد دراسة تحليلية للبيانات والمعلومات المتوفرة لدى خط الدعم الأسري في مؤسسة نهر الأردن وتنفيذ مشروع تقييم وضع برامج الطفولة في الأردن، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات تعنى بالطفولة والأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة للاستفادة من الخبرات الأردنية في هذا المجال وإعداد أدلة حول الأمان الأسري لتلك المؤسسات.