كشف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، خلال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن بالنقض، أنّ هناك إشكالية تتعلق بكثرة إعداد الطعون بالنقض سواء في المادة المدنية أو الجزائية.  في المواد المدنية والجزائية في القانون الجزائري والفرنسي. وأضاف زغماتي، أنه مهما بلغت درجة إحترافية أطراف الخصومة المدنية أوالجزائرية في التحكم في تقنيات الطعن بالنقض تبقى الجهات القضائية العليا ترسخ تحت وطأ العدد الهائل من الطعون.

وأوضح في ذات السياق، أن الإحصائيات المتعلقة بثلاث سنوات الفارطة من 2018، 2019، 2020، فإن معدل القضايا المطعون فيها بالنقض في المادة الجزائية بلغ 20.99 بالمائة، وهو مايعادل خُمس القضايا المفصول فيها من الجهة القضائية. وأفاد وزير العدل حافظ الأختام، أن نسبة الطعون العالية هذه تجعل الفصل في الاجال المعقولة أمر صعب المنال. وكشف أن نسبة الطعون بالنقض في المادة المدنية بلغت 15.11 بالمائة وهي نسبة عالية إذا عرفنا للوقت الذي تتطلبه معالجة ؤ. وأوضح زغماتي، أن هذه الأرقام تضع المحكمة العليا أمام تحد لتسيير هذه الاعداد والقضايا والفصل فيها، علما أن الفصل في الآجال المعقول اصبح من المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي مادام مكرسا في المادة الأولى من قانون الاجراءات الجزائية والمادة 3 من قانون الإجراءات المدنية والادارية.

قد يهمك ايضا 

زغماتي “للقضاء القوة والعزم لحماية أصوات الناخبين”

"بلقاسم زغماتي" دليل آخر على مدى احترافية القضاة الجزائريين