ابدى الخبير القانوني محمد ناصر بوغزالة عدد من الملاحظات حول قانون الانتخابات وخلال منتدى الحوار قال بوغزالة ان الملاحظات التي ابداها في قانون الانتخابات ، الملاحظة الاولى تتعلق بالاسانيد القانونية التي تم اغفالها تم ثبتها المجلس الدستوري تم الاستناد الى 4 مواد تم اضاف الملجس 7 مواد اخرى و كان المجلس محقا لان الماد تتكلم عن قانون الانتخابات بطريقة مباشرة و غير مباشرة.كما نعلم ان قانون الانتخابات يخضع الى لرقابة المطابقة ومع الاسف استعمل المشر راقابة الدستورية في كثير من

الفقرات.هناك فرق شاسع بين الرقابين، رقابة المطابقة هي رقابة تماثل، بينما رقابة الدستورية هي رقابة الشرعية، ولذالك اول ملاحظة هي ان المجلس الدستوري لم يتحلى بالشجاعة الكافية في هذا الشق، الموافقة بالتحفظ والدخول في نية المشرع وهذا غير مقبلو لانه اذا تبين ان بعض المواد التي فيها خلل او عيب فيمكن التصحيح مباشرة وهذا اشكال مثلا في المادة 148 ، المجلس الدستوري اتى بعبارات محددة، من بينها مادة غامضة غير محددة، يصعب فهمها، لكنه ابدى فكرة التحفظ الملاحظة الثانية،

المشرع لا يميز بين المترشح و الترشح، وهذا كارثة، المرشح هو المرشح بمحض ارادته اي القوائم الحرة اما الترشح فهو من يرشحه الحزب، اغلب المواد تخاطب المترشح الحر و ليس الاحزاب الملاحظة الثالة هي انه لدينا 3 مصطلحات، الانتخابات، الاقتراع و التصويت، استخدمها المشرع في غير محلها، الاقتراع يكون عاما او خاصا ، الانتخاب يكون مباشرا واو غير مباشر، اما التصويت في بعض الاحيان نجد عنوان التصوبت و عنوان الاقتراع و نوع التصويت من الاقتراع نستمد نوعية

الانتخاب، ومن نوعية الانتخاب نستمد نوعة التصويت، هذا الشئ لم يحترمه المشرع ملاحظة اخرى عدم دقة المصطلحات المستعملة، الاشكالة الكبيرة هي تخصيص مواد حول المصطلحات و المبادئ الاسايسة بشكل مقتضب جد ثم 34 مادة تتكلم عن اللجنة، لم يمر عليا تشريع يتكلم عن اللجنة قبل معرفة الاحكام قبل العقوبات و الجرائم تأتي مراقبة الانتخابات، لكن ان نخصص القانون للجنة الانتخابات، المادة 10 عددت 12 او 14 تخصص للسلطة، وهذا ما يبن ان السلطة غير قادرة على مباشرة كل هذه

الصلاحيات هناك جوانب ايجابية في القانون ، الباحث ينبغي ان يكون منصفا، القانون قد ركز كثيرا على الشباب و الناصفة، رغم مروروها مرورا عابرا، الدولة تهتم بالشباب وهذا شيئ جميل، الجزائر مع كل اسف مرت بمرحلة سابقة في توضيف المال الفاسد، وهناك تقيد في قضية الهبات، وهذا جميل ويصب في قناة واحدة وهو ان المال مهما كان يجب ان يتقيد كل مبلغ يتجاوز 1000 دينار لا بد ان يكون مقيد بشاك و هذا ما يجعل المشرع يتحكم في المال.
قانون الانتخابات لما تكلم عن اللجنة المتعلقة بالتمويل قال ان امكانية الطعن تطرح امام المحكمة الدستورية.

قد يهمك ايضا:

الأحزاب السياسية أمام تحدي إثبات الكفاءة والنوعية
كمال فنيش يؤكد أن الجزائر انخرطت بالفعل منذ عدة سنوات في مسار الرقمنة