أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، الإثنين، بالجزائر العاصمة، على ضرورة مواصلة تحسين خدمات الاستعجالات الطبية لاسيما بالمؤسسات الجوارية وتقديم خدمة صحية “ذات نوعية”.

وأوضح الوزير خلال إشرافه على افتتاح يوم دراسي خصص للمصادقة على شبكة التكفل بالاستعجالات على مستوى ولاية الجزائر، أن ملف الاستعجالات الطبية الجراحية “يحظى بأهمية كبيرة” ضمن مسعى تطوير المنظومة الصحية الوطنية.

وإزاء ذلك، شدد بن بوزيد على ضرورة “مواصلة العمل من أجل تطوير أقسام الاستعجالات المتواجدة على المستوى الجواري (المؤسسات الاستشفائية الجوارية) باعتبارها الوجهة الأولى التي يقصدها المريض”.

وأشار في هذا الصدد إلى “الشروع في إعادة تأهيل مصالح الاستعجالات على مستوى المؤسسات الصحية، علاوة على تنظيم وتنسيق التكفل بالمرضى في كل المستويات بداية من العيادات المتعددة الخدمات (المستوى الأول) وكذا بالمؤسسات الاستشفائية (المستوى الثاني) وصولا إلى المؤسسات الاستشفائية الجامعية (المستوى الثالث)”.

وفي سياق متصل، قال الوزير بأن تطوير مشروع شبكة التكفل بالاستعجالات على مستوى ولاية الجزائر يتم بإشراك مختلف المهنيين في هذا المجال لتصبح ولاية الجزائر بمثابة “ولاية نموذجية” ليتم تعميم هذه التجربة على المستوى الوطني، حاثا مديري المؤسسات الصحية على “تطوير برامج محلية من منظور مدمج ومتكامل مع مراعاة ضرورة إنشاء شبكات تضمن التنسيق بين المؤسسات الصحية”.

وألح بن بوزيد على ضرورة “تطوير الشبكة المتكاملة للاستعجالات الطبية والجراحية على مستوى الولاية بشكل يضمن التكفل بجميع الحالات في إطار منظم وهرمي يضمن شروط السلامة والراحة مع وضع آليات تنسيق مع الولايات المجاورة من أجل استخدام أقصى للموارد المتوفرة في مجال الاستعجالات والتكفل المتخصص”.

من جهة أخرى، أكد المسؤول الأول على قطاع الصحة، “أن وباء كوفيد-19 كان له تأثير كبير على التخطيط الذي تم وضعه في إطار تنظيم الاستعجالات”، مضيفا أنه “بالرغم من التأخير المسجل، تم تحقيق إنجازات على مستوى ولاية الجزائر فيما يخص تحديد العيادات المرجعية التي تعمل على مدار 24 ساعة والتي استفادت من إعادة التأهيل لتحسين مستوى الأداء”.

وبالمناسبة، أكد الوزير بأن تطوير قطاع الصحة “يفرض مواصلة الجهود لتكريس ودعم التغيير من أجل تحسين الخدمات الصحية بطريقة مستدامة وفق الأهداف المسطرة من قبل الدولة، والتي رصدت لها موارد مالية كبيرة لتحديث البنى التحتية الصحية وتزويدها بكافة المعدات اللازمة لتلبية تطلعات المواطن الذي لا ينتظر من القطاع سوى الحصول على خدمات ذات نوعية مع ظروف استقبال وتكفل أمثل”.

وترتكز السياسة التي تتبعها الحكومة في مجال الصحة -حسب الوزير- على الإجراءات التي نص عليها القانون 18-11 المؤرخ في 2 جويلية 2018 والمتعلق بالصحة والذي يهدف على وجه الخصوص إلى “تنظيم عمل المرافق الصحية ومصالح الاستعجالات وذلك من خلال توحيد هياكل الاستعجالات وإنشاء شبكات التكفل الهرمي بالاستعجالات، بالإضافة إلى تعزيز نقاط الاستعجالات الجوارية وتنظيم فرق الإغاثة الطبية المستعجلة”.

قد يهمك ايضاً

الجزائر ستستلم 500 ألف جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك

"جمال فورار "يجب تحسيس المواطن بأهمية اللقاح لكي لا يبقى خائفا منه" لقاح كورونا بالجزائر