كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، الأحد، إن أوراق التصويت التي لا تحتوي على علامات بشأن ترتيب المترشحين داخل القائمة، لا تعتبر ملغاة، لكن تحسب كصوت لفائدة القائمة الحزبية أو الحرة.

وقال شرفي في حصة “ضيف الصباح” بالإذاعة الوطنية، إن النمط الانتخابي الخاص بالقائمة المفتوحة الذي سيعتمد لأول مرة في الانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان، تم خلاله مراعاة المستوى التعليمي لكافة الناخبين وخاصة أصحاب المستوى التعليمي الضعيف أو حتى غير المتعلمين.

واوضح، إنه لهذا السبب فإن أوراق التصويت التي لا تحتوي على علامات بشأن ترتيب المترشحين داخل القائمة، لا تعتبر ملغاة، لكن تحسب كصوت لفائدة القائمة الحزبية أو الحرة.

وحسبه في هذه الحالة يتم احتساب صوت القائمة بالتساوي بين جميع المترشحين ضمنها سواء كانت حزبية أو للأحرار.
سحب 619 ملف ترشح للتشريعيات نصفها للقوائم الحرة

وكشف شرفي إنه تم إلى غاية منتصف نهار السبت 20 مارس، تم سحب 619 ملف للترشح للإنتخابات التشريعية ليوم 12 جوان، منها 456 ملف لاحزاب بعدد 46 حزبا و297 ملف للقوائم الحرة وهو ما يمثل نصف عدد الأحزاب.

وحسب نفس المتحدث، فهذا العدد مبشر لحد الآن، وأن المعطيات الأولية تشير إلى أن من أبدوا ترشحهم أغلبهم لديهم مستوى جامعي.

وكان شرفي أكد سابقا، في تصريح للصحافة على هامش أدائه، رفقة أعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليمين القانونية تحسبا للتشريعيات المقبلة، أن التسجيل في القوائم الانتخابية الذي انطلق الثلاثاء المنصرم، يسير بوتيرة “مرتفعة”، حيث بلغ إلى غاية منتصف الخميس 600 محققا بذلك –مثلما قال– “قفزة عملاقة”.

وأضاف في السياق أن المعطيات المتوفرة لحد الآن “إيجابية” وتبعث على “التفاؤل”، وفيما يتعلق بالتحضير للتشريعيات القادمة، أشار شرفي إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات باشرت التحضيرات لهذه الاستحقاقات، مؤكدا “الجاهزية التامة” لأعضاء السلطة لتسيير هذا الموعد وفق النمط الانتخابي الجديد.

ولفت في هذا الصدد إلى توزيع مذكرة تشرح كافة الترتيبات والخطوات المتخذة لهذا الغرض على المعنيين بهذا الموعد، إلى جانب نشرها على موقع السلطة لتمكين المواطنين من الاطلاع عليها.

وبهذا الخصوص، أوضح شرفي أن التعديلات التي جاء بها قانون الانتخابات فيما يتعلق بنمط الانتخاب ستفشل “محاولات إقحام المال الفاسد في العملية الانتخابية وتفتح الباب أمام المنافسة النزيهة والشفافة”.

وفيما يخص الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، أكد رئيس السلطة أن الإجراءات ستكون “أكثر صرامة”، خاصة فيما يتعلق بمراقبة تطبيق البروتوكول الصحي، داعيا في نفس الوقت المواطنين والأحزاب والمترشحين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن.

وفي السياق، أدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، رفقة أعضاء مجلسها، اليمين القانونية أمام مجلس قضاء الجزائر للشروع رسميا في أداء المهام الموكلة إليهم، لاسيما التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة.

وجاء أداء اليمين بالنسبة لرئيس السلطة وأعضاء مجلسها وكذا منسق مندوبيتها لولاية الجزائر، تطبيقا لنص المادة 43 من القانون العضوي المتعلق بنظام للانتخابات.

وبالمناسبة، أكد شرفي على “مسعى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تدعيم الديمقراطية وإضفاء الشرعية الدستورية على مؤسسات الدولة منذ أدائها اليمين الأول تزامنا مع الاستحقاقات الرئاسية”، مبرزا أن هذه الهيئة “تمكنت من كسب مصداقية في الداخل بعدما حازت ثقة الأحزاب والفاعلين في الساحة السياسية”.

قد يهمك ايضاً

محمد شرفي يبحث تجربة الجزائر الانتخابية مع سفير الاتحاد الأوروبي

شرفي يؤكد تمويل الحملة الانتخابية تحت مجهر السلطة المستقلة للانتخابات