أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل، تجسيداً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المرحلة الثانية من مبادرة «دبي 10X»، الهادفة إلى تطوير خدمات حكومية مشتركة تسبق بها دبي مدن العالم بـ10 سنوات.

وأكّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن «حكومة الإمارة تسعى إلى إحداث تغيير جذري في مناهجها وأدواتها، عبر تبني منظور قائم على تعزيز الشراكات مع كل القطاعات»، موضحاً سموّه، أن «مؤسسة دبي للمستقبل تعمل على ترجمة توجهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتحويل دبي إلى مركز عالمي لصناعة المستقبل، ورسم ملامح العمل الحكومي في المرحلة المقبلة».

وأضاف: «ننتظر من الجهات مضاعفة جهودها وتعزيز تعاونها، لتسريع الانتقال إلى المستقبل، عبر الاستثمار في شراكات فاعلة، وتوظيف العقول والطاقات الإبداعية والمبتكرة، لتحويل الأفكار المستقبلية إلى مشروعات وبرامج تسبق ما تطبقه أفضل دول العالم 10 سنوات، هدفنا الانتقال إلى مرحلة تحويل الأفكار إلى مشروعات يلمس المجتمع آثارها الإيجابية في الحياة اليومية».

وستقوم الجهات الحكومية، خلال المرحلة الثانية من مبادرة «دبي 10X»، بالعمل على تنفيذ المشروعات التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال أعمال القمة العالمية للحكومات في فبراير الماضي، والبدء في تحويلها إلى مشروعات من شأنها الإسهام في الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع في إمارة دبي، إضافة إلى إطلاق مبادرات جديدة. وعقد فريق عمل المؤسسة ورشة عمل شارك فيها رؤساء فرق العمل في 37 جهة حكومية، تم خلالها استعراض إنجازات المرحلة الأولى، وإطلاع الجهات على أهداف المرحلة الثانية وخطة عمل العام الثاني وآليات تفعيلها.

كما تناولت ورشة العمل أهم إنجازات المرحلة الأولى وكيفية تطويرها والبناء عليها، بما ينسجم مع أهداف المبادرة والوقوف على أهم التحديات التي تعالجها المبادرة، وبحثت أفضل سبل تفعيل الشراكة والتعاون بين فرق العمل، لتقديم خدمات مشتركة تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية للمبادرة.

وإضافة إلى العمل على إطلاق مبادرات جديدة مشتركة، تأتي المرحلة الثانية من «دبي 10X» لتستكمل ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الأولى، التي تضمنت 26 مشروعاً معتمداً من خلال الإسهام في تسريع وتيرة العمل في جميع الجهات الحكومية، لترجمة الأفكار والمقترحات إلى مشروعات وخدمات حكومية خلال 24 شهراً.

وتقوم المرحلة الثانية من المبادرة على أساس اشتراك فرق «دبي 10X» في الخبرات والمهارات والموارد والعقول، ضمن إطار قطاعي مشترك هدفه تقديم وإطلاق مبادرات مشتركة في ما بينها، تشمل جميع القطاعات الأساسية التي تمس جودة حياة الإنسان، والتي تشمل، على سبيل المثال: السياحة والاقتصاد، الأمن والسلامة، الإعلام، الصحة والطوارئ، الحياة المجتمعية، البنية التحتية والاستدامة، والتعليم، وغيرها.

وشهدت المرحلة الثانية من المبادرة انضمام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، لتعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية المشاركة على استكشاف حلول يمكن من خلالها إعادة صياغة العمل الحكومي، من خلال إعادة ابتكار المفاهيم الحالية، لتقديم نماذج جديدة كلياً تدعم مكانة دبي الريادية في صناعة المستقبل.