حضر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، أمس الأحد، جلسة خاصة بعنوان "الفرص الاستثمارية في مكة المكرمة"، والتي أُقيمت ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي، المقام تحت شعار "من الرؤية إلى الإنجاز .. استثمر في مكة"، بعد أن قام بإطلاق مبادرة "منصة الفرص الاستثمارية، الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة، كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وخلال الجلسة، سلطت المشرف العام على لجنة تيسير، الدكتورة إيمان المطيري، الضوء على طبيعة عمل اللجنة وإستراتيجيتها الرامية إلى أن تكون (صوت المستثمر)، من خلال رفع كفاءة وبيئة الأعمال لتعزيز مكانة المملكة لتصبح ضمن أفضل 20 اقتصاد دولة على مستوى العالم.

وأشارت إيمان المطيري إلى أن لجنة تيسير التي بدأت عام 2016 تقوم بتنفيذ 222 مبادرة انبثق منها 20 لجنة للقيام بوضع خطط التطوير ومتابعة الإجراءات الهادفة إلى رفع كفاءة سوق العمل وتقليل الإجراءات عبر تطبيق مفاهيم التقنية والتحول الرقمي، وأوضحت أن اللجنة تعمل في عدة اتجاهات منها (التسريع في إصدار التراخيص، ورفع جودة التعليم لمواكبة سوق العمل، نظام الإفلاس، ودورة حياة المستثمر، وغيرها من المجالات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر في تطوير بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية).

كما تحدث خلال الجلسة، وكيل وزارة العدل، الدكتور حمد عبدالله الخضيري، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 وجهت تركيز الوزارة إلى الاهتمام بثلاثة قطاعات محورية هي: التشريعات والإجراءات، النزاع والتقاضي التجاري، والتحول الرقمي لخدمات المؤسسات القضائية، حيث أشار إلى وجود بوابة إلكترونية تمكن المتعاملين من الإبلاغ والمتابعة والاطلاع على القضايا إلكترونيًا وذلك بعد أن قامت وزارة العدل بإنشاء مركز التدريب العدلي في عام 2016. كما أوضح الخضيري عزم الوزارة إطلاق نظام جديد خاص بالقضاء التجاري وقضاء التنفيذ، مشيرًا إلى أن الموقع الإلكتروني لوزارة العدل يحتوى على تطبيقات للهاتف المحمول تسمح للمستثمر بالحصول على جميع المعلومات التي يحتاج إليها.

وتطرقت الجلسة لمناقشة محور مشاركة القطاع الخاص، حيث تحدث المهندس أيمن منسي عن الفرص الاستثمارية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي تبلغ مساحتها الاقتصادية 181 كم، وفضلاً عن كونها قاعدة اقتصادية صلبة إلى أنها تعد أيضًا وجهة جذب سكني وسياحي بوجود ما يزيد على الـ 10.000 وحدة سكنية.

وتحدث إبراهيم عكاوي عن فرص الاستثمار في منطقة مكة المكرمة والقطاعات التي توفر النصيب الأكبر من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، حيث أشار إلى انعقاد ورش عمل تناقش العديد من الموضوعات المرتبطة بمشاركة القطاع الخاص، مثل تحسين جودة الخدمات، والخصخصة، حقوق امتياز، ائتلاف شراكات بين القطاعين العام والخاص.

واستعرضت الجلسة ما يقارب الـ 70 فرصة استثمارية مقدمة للمستثمرين من القطاع الخاص في قطاعات مختلفة مثل البنية التحتية، التعليم، والصحة،السياحة الفندقة والترفيه، قطاع التطوير العمراني، كما تمت الإشارة إلى تطرق بعض الجلسات الجانبية ضمن فعاليات منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي إلى بحث الفرص الاستثمارية في قطاع الحج والعمرة وخدمة ضيوف الرحمن.