وصف رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني التدخل الإيراني والجهات التابعة لها في أحكام القضاء السعودي بأنه سافر يثير العديد من التساؤلات، مشيرا إلى وجوب احترام القضاء واستقلاليته.
وأوضح القحطاني إن تدخلات بعض الدول في الشأن السيادي السعودي والقضاء المستمد من الشريعة الإسلامية تشير إلى أن هناك إشكالية في خلفيات ودوافع تلك الدول.
وفي بيان للهيئة حول موقف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من تنفيذ الأحكام بحق هذه المجموعة، قال رئيس الجمعية إن حقوق الإنسان دائما ما تطالب بإحالة المتهمين بقضايا الإرهاب إلى القضاء لإصدار أحكام بحقهم لقاء ما ارتكبوه من جرائم وبأن يحظوا بمحاكمة عادلة، وأضاف "أتى اليوم الذي يصل الأمر فيه إلى نهايته بالنسبة لهؤلاء المتهمين بتنفيذ ما صدر بحقهم من أحكام التي توافر فيها خضوع المحكومين لدرجات التقاضي الثلاث، وفحص الأحكام لكل محكوم بشكل متأن، وإعطاء كل محكوم حق توكيل محام عنه، وكانت المحاكمات علنية، إضافة أن الأحكام بينت فداحة الجرم الذي ارتكبه كل محكوم، واتجهت تلك الأحكام للفعل الذي ارتكبه كل محكوم، ولم تنظر هذه الأحكام للانتماء الطائفي أو المذهبي أو العرقي للمتهم، وضحايا الأعمال الإرهابية التي ارتكبها المحكوم عليهم يستحقون تحقيق العدالة للاقتصاص من الجناة الذي قتلوا وأرهبوا، إضافة إلى أن كل الجرائم المنسوبة للمحكوم عليهم كبيرة مما استوجب إيقاع أقصى العقوبات".
وأضاف رئيس الجمعية أن "حماية حقوق الإنسان من الأعمال الإرهابية تقتضي قيام الدولة بواجباتها في المحافظة على أمن المجتمع والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة بردع من يرتكب هذه الأعمال من خلال إيقاع أقصى العقوبات بحقهم بعد إحالتهم للقضاء وخضوعهم لمحاكمه عادلة".
واستغرب القحطاني من ردة الفعل لبعض الدول والمنظمات والتي نظرت لطائفة بعض المنفذ ضدهم دون النظر للجرائم المنسوبة إليهم.