حضر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة مساء أمس الاحتفال الذي أقامته القنصلية العامة للمملكة المغربية بدبي بمناسبة الذكرى الـ 15 لعيد العرش لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة .
كما حضر الحفل - الذي أقيم بفندق ميناء السلام بدبى عبدالرحمن الغرير رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة دبى وعدد من قناصل الدول العربية والاجنبية فى دبي وكبار الشخصيات والفعاليات الاماراتية وأبناءالجالية المغربية .
وأشاد سعادة محمد يحيى بابانا العلوى الوزير المفوض القنصل العام المساعد بالقنصلية العامة للمملكة المغربية بدبى بالعلاقات التاريخية والاخوية الوطيدة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية والتي تشهد تطورا مستمرا فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية بفضل توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
وأوضح أن العلاقات الوطيدة بين الدولتين تقوم على التعاون في كافة المجالات من خلال اللقاءات المستمرة بين مسؤولي البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والعدل والقضاء الإعلام وغيرها مشيرا إلى أن متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين تتجلى في تطابق وجهات نظر قائدي البلدين تجاه القضايا الثنائية والاقليمية والدولية إضافة إلى تطلع الجانبين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين .
وأشار سعادة العلوي إلى ان العلاقات الإماراتية المغربية علاقات تاريخية تستند إلى دعائم وأسس قوية رسخها كل من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني رحمه الله ومن ثم فإنها تمتلك رصيدا كبيرا من التعاون والتفاهم والتنسيق خلال السنوات الماضية تستند عليه في تطلعها إلى المستقبل.
ولفت إلى ان العلاقات بين البلدين الشقيقين تتسم بأنها علاقات مؤسسية وهذا ما يعبر عن نفسه في اللجنة المشتركة الإماراتية - المغربية التي ساهمت وتساهم بدور كبير في تفعيل التعاون بين البلدين خاصة في مجالات التجارة والاستثمار بحيث أصبحت دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات العربية في المغرب وشهدت معدلات التبادل التجاري بين البلدين نقلات مهمة خلال السنوات الأخيرة.
ونوه سعادة العلوي إلى أن العلاقات التاريخية والسياسية الاستثنائية شكلت محفزات للبلدين من أجل وضع إطار قانوني يمكن من الرفع من مستوى المبادلات تتمثل في " إتفاق التجارة الحرة " الموقع سنة 1999 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2004 .
وبين أن ذلك يتجلى في التدفق الكبير لاستثمارات صندوق أبوظبى للتنمية وعدد من الشركات الاماراتية في مجالات حيوية تشمل المقاولات والعقارات والسياحة والتصنيع وتوليد الطاقة والنقل الجوي والنفط والغاز الطبيعي وصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية.
ولفت الى تزايد اهتمام الشركات المحلية بالاستثمار في المملكة المغربية مشيدا بما تنفذه وتقوم به الشركات الإماراتية من استثمارات في قطاعات حيوية تساهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة في المغرب .